- TV-
فان افتتحه قائما ثم قعد لغيرِ عُذرِ جاز (سم) وَيُكرَهُ . وَصَلاةُ اللَّيْلِ ركعتان بتسليمةٍ أَوْ أَرْبَعَ أَو ست (سم)) أو ثمان ، وَيُكرَهُ الزيادَة عَلَى
ذلك ، وفى النَّهَارِ رَكْعَتَانِ أَوْ أَرْبَعَ (ف) ، والأفضل فيهما الأربع ،
يصلى قاعدا ، فاذا أراد أن يركع قام فقرأ آيات ثم ركع وسجد ثم عاد إلى القعود ، ولأن الصلاة خير موضوع (۱) فربما شق عليه القيام فجاز له ذلك إحرازا للخير ، وهذا مما لم ينقل فيه خلاف . قال ( فان افتتحه قائما ثم قعد لغير عذر جاز ، ويكره ( وقالا : لا يجوز اعتبارا بالنذر . وله أن فوات القيام لا يبطل التطوع ابتداء فكذا بقاء ، وهذا لأن القيام صفة زائدة فلا يلزم إلا بالتزامه صريحا كالتتابع فى الصوم ، ولهذا خالف النذر . قال ) وصلاة الليل ركعتان بتسليمة أو أربع أو ست أو ثمان ( وكل ذلك نقل في تهجده عليه الصلاة والسلام (۲) ) ويكره الزيادة على ذلك ( لأنه لم ينقل ، وقيل لا يكره كالثمان . قال ) وفى النهار ركعتان أو أربع ، والأفضل فيهما الأربع ) وقالا : الأفضل في الليل المثنى اعتبارا بالتراويح ، ولقوله عليه الصلاة والسلام ) صلاة الليل مثنى مثنى (۳) » وبين كل ركعتين فسلم ؛ وله قول عائشة ) كان عليه الصلاة والسلام يصلى بعد العشاء أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن ، ثم أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن ) . وكان عليه الصلاة والسلام يواظب على صلاة الضحى أربعا بتسليمة ، ولأنها أدوم تحريمة ، فكان أشق فتكون أفضل قال عليه الصلاة والسلام « أفضل الأعمال أحمزها ( أى أشقها . أما التراويح فتؤدى بجماعة فكان مبناها على التخفيف دفعا للحرج عنهم . وأما قوله عليه الصلاة والسلام ) مثنى مثنى ) معناه والله أعلم : أنه يتشهد على كل ركعتين ، فسماه منى لوقوع الفصل بين كل ركعتين
= أجر القائم » اهـ . وقال النووى : قال العلماء : هذا فى النافلة . أما الحديث الذي ذكره الشارح فقد رواه الجماعة عن عائشة رضى الله عنها بهذا اللفظ قالت : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى صلاة الليل جالسا قط حتى أسن ، وكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوا من ثلاثين أو أربعين ثم ركع .
(۱) قوله خير موضوع : أى مشروع لك ومرفوع عنك ، لكونها غير واجبة ، وما كان بهذه المثابة لا يشترط فيه ما قد يفضي إلى تركه ، والقيام قد يفضي إلى ذلك ،
فانه ربما يشق على المصلى فلا يشترط لئلا ينقطع بسببه عن الخير
(۲) ذكره أبو داود في السنن
•
(۳) قوله « صلاة الليل مثنى مثنى » إلى هنا انتهى الحديث كما جاء في كتب الرواية وكتب الفقه التي عنيت بذكر الأدلة .
الجزء 01 — ص ٦٧