-
IPA-
ولا جزية على صبي ، ولا امرأة ، ولا تجنُون ، ولا عبد ، ولا مكاتب ولا زمين ، ولا أعمى، ولا مقعد ، ولا شيخ كبيرٍ ، وَلا الرَّهابينَ المُنعزلين ، ولا فقير غير معتمل ، وتسقط بالمَوْتِ وَالإسلام ، وَتَسْقُطُ
6
بعد إسلامه واطلاعه على محاسن الإسلام . وقال عليه الصلاة والسلام ( من بدل دينه فاقتلوه ، ويسترق نساء العرب ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استرقهم كما استرق أهل الكتاب ، ولا يجبرون على الإسلام . وأما المرتدة فتجبر على ما يأتى إن شاء الله تعالى قال ( ولا جزية على صبى ، ولا امرأة ، ولا مجنون ، ولا عبد ، ولا مكاتب ، ولا زمن ، ولا أعمى ، ولا مقعد ، ولا شيخ كبير ( وأصله أن الجزية شرعت جزاء عن الكفر وحملا له على الإسلام فتجرى مجرى القتل ، فمن لا يعاقب بالقتل لا يؤاخذ بالجزية ، فإذا حصل الزاجر في حق المقاتلة وهم الأصل انزجر التبع ، أو نقول : وجبت لإسقاط القتل ، فمن لا يجب قتله لا توضع عليه الجزية ، وهؤلاء لا يجوز قتلهم فلا جزية عليهم ، ولأن عمر رضى الله عنه لم يضع على النساء جزية. وعن أبي يوسف أنها تجب على الزمن والأعمى والشيخ الكبير إذا كان لهم مال ، لأنها وجبت على الفقير المعتمل ، ووجود المال أكثر من العمل، ولأنه يجوز قتل من كان له رأى فى الحرب وكان له مال يعين به فتجب عليه الجزية كذلك قال ) ولا ( على ) الرهابين المنعزلين ، ولا فقير غير معتمل ) والمراد الرهابين الذين لا يقدرون على العمل والسياحين ونحوهم . أما إذا كانوا يقدرون على العمل فيجب عليهم وإن اعتزلوا وتركوا العمل لأنهم يقدرون على العمل فصارو: كالمعتملين إذا تركوا العمل فتؤخذ منهم الجزية كتعطيل أرض الخراج. وأما الفقير الغير المعتمل ، فلأن عمر رضى الله عنه شرط كونه معتملا وأنه دليل عدم وجوبها على غير المعتمل ، ولأنه غير مطيق للأداء فيعتبر بالأرض التى لا تصلح للزراعة اعتبارا لخراج الرأس بخراج الأرض ؛ ولا جزية على الفقير التغلبي لما سبق فى الزكاة من صلحهم أنه يؤخذ منهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين ، ولا شيء على الفقير المسلم ؛ ولو مرض الذمى جميع السنة لاجزية عليه ، لأنها تجب على الصحيح المعتمل لما بينا ؛ ولو مرض أكثر السنة سقطت أيضا إقامة للأكثر مقام الكلِّ ، وكذلك لو مرض نصف السنة لأنها عقوبة فيترجح المسقط ؛ ولو أدرك الصبى وأفاق المجنون وعتق العبد وبرى المريض قبل وضع الإمام الجزية وضع عليهم ، و بعد وضع الجزية لا يوضع عليهم ، لأن المعتبر أهليتهم دون الوضع ، لأن الإمام يخرج في تعرف حالهم فى كل وقت ولم يكونوا أهلا وقت الوضع ، بخلاف الفقير إذا أيسر بعا، الوضع حيث يوضع عليهم ، لأن الفقير أهل للجزية ، وإنما سقطت عنه للعجز وقد زال قال ( وتسقط بالموت والإسلام ( لأنها شرعت للزجر عن الكفر وحملا على الإسلام ،
الجزء 04 — ص ١٣٨