الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٦٧٣

١٣٤ وإن غلَبَ بَعض أهلِ الحَرْبِ بَعْضًا وأخذوا أَمْوَاهُم مَلَكُوها ، ولا لكون علينا مكاتبينا ومد برينا وأمهات أولادنا وأحْرَارَنَا ، وَإِنْ أَبَقَ إِلَيْهِمْ عَبْد كم يملكوه (سم) ، أن رجلا وجد بعيرا له في المغنم قد كان المشركون أصابوه قبل ذلك ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن وجدته قبل القسمة فهو لك بغير شيء ، وإن وجدته بعد ما قسم أخذته بالقيمة إن شئت ، ولو لم يملكوه لما أوجب القيمة . وعن تميم بن طرفة أن العدو غلب على ناقة أو بعير لرجل ، فاشتراه رجل من العدو ، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : (خذه بالثمن إن شئت وإلا فهو لهم ، وهذا يدل على صحة ملك أهل الحرب إذ لولا ذلك لم يلزمه الثمن . وعن عمر وابنه وزيد بن ثابت وأبي عبيدة بن الجراح رضى الله عنهم مثل مذهبنا . وعن على رضى الله عنه أنه قال : من اشترى ما أحرزه العدو فهو جائز ، ولأنه يجب على جميع المسلمين حق الرد عليه ، لأنه يجب عليهم استنقاذه من أيدى الكفار قلعا لهم عن العود إلى مثله وقبل القسمة قد حصل لهم بغير عوض والرد مستحق عليهم فلزمهم الدفع إليه . أما بعد القسمة فقد حصل له بعوض وهو نصيبه من الغنيمة الذي سلم لسائر الغانمين ولم يستحق عليه بذل المال فى الردّ ، فلذلك وجب أن يغرم له العوض الذي ليس بمستحق ، وكذلك المشترى منهم حصل له بعوض ليس بمستحق عليه باليمن . وأما الموهوب له فلأنه ملكه بعقد فصار كالبيع ، وليس فيه عوض فيأخذه بالقيمة كما بعد القسمة ، فان أسلموا عليها أو صاروا ذمة أو اشتراه حربي مسمى فأسلم أو دخل إلينا بأمان فهو لهم ، لقوله عليه الصلاة والسلام « من أسلم على مال فهو له » وإن أسلموا قبل الإحراز بدار هم ردوه على المالك الأول لعدم ثبوت ملكهم لبقاء العصمة . وأما النقود والمكيل والموزون إن وجده قبل القسمة أخذه بغير شيء كما قلنا ، وبعد القسمة لاسبيل له عليها ، لأنه لو أخذها أخذها بمثلها ولا فائدة فيه . قال ( وإن غلب بعض أهل الحرب بعضا وأخذوا أموالهم ملكوها ( لاستيلائهم على مال مباح ، فاذا ظهرنا عليها فأخذناها ملكناها كسائر أموالهم . قال ) ولا يملكون علينا مكاتبينا ومدبرينا وأمهات أولادنا وأحرارنا ( لأن الأصل فى الآدمى الحرية ، والحرية مقتضى قوله تعالى ـ ولقد كرمنا بني آدم - إلا أن الشرع جعله محلا للتمليك جزاء عن استنكافه عن طاعة الله تعالى ، وذلك في حق الكافر دون المسلم ، لأن الملك فى الرقاب بناء على الرق ولا رق" علينا ، وفى المال بناء على المالية والكل فيه سواء . قال ( وإن أبق إليهم عبد لم يملكوه ) عند أبي حنيفة . وقالا : يملكونه كما إذا أخذوه من دارنا أو فى الوقعة . وله أنه لما خرج فلذلك رجع
الجزء 04 — ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.