- ۱۲۱ -
-
فان وادعهم ثم رأى القتال أصْلَحَ نبذ إلى ملكهم ، وَإِنْ بَدَءُوا بخيانة وعليم ملكهم بها قاتلَهُمْ مِنْ غيرِ نَبَد . ويجوز أَن يُوَادِ عَهُمْ بِمَال و بغيرِهِ ، وَمَا أخذوه قبل محاصرتهم فهو كالجزية وبعدها كالغنيمة وَإِن دَفَعَ إليهم مالاً لِيُوَادِ عُوهُ جَازَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ
فل إليهم وصالحهم ، والمعتبر فى ذلك مصلحة الإسلام والمسلمين ، فيجوز عند وجود المصلحة دون عدمها ، ولأن عليهم حفظ أنفسهم بالموادعة ، ألا يرى أنه صلى الله عليه وسلم صالح أهل مكة عام الحديبية على وضع الحرب عشر سنين ، ولأن الموادعة إذا كانت مصلحة المسلمين كان جهادا معنى ، لأن المقصود دفع الشر وقد حصل ، وتجوز الموادعة أكثر من عشر سنين على مايراه الإمام من المصلحة ، لأن تحقيق المصلحة والخير لا يتوقت بمدة دون مدة . قال ( فان وادعهم ، ثم رأى القتال أصلح نبذ إلى ملكهم ) وقاتلهم ، قال تعالى - فانبذ إليهم على سواء - والنبي صلى الله عليه وسلم نبذ الموادعة التي كانت بينه وبين أهل مكة ، ولأن المعتبر المصلحة على ما بينا ، فاذا تبدلت يصير النبذ جهادا ، وتركه ترك الجهاد صورة ومعنى ، ولابد من النبذ تحرزا عن الغدر المنهى عنه ، ويكتفى بعلم الملك لأنه صاحب أمرهم ويعلمهم بذلك ، ويشترط مدة يبلغ خبر النبذ إلى جماعتهم ، فاذا مضت مدة يمكن الملك إعلامهم جاز مقاتلتهم وإن لم يعلمهم ، لأن التقصير من ملكهم فلا يكون غدرا ، ولو آمنهم ولم ينزلوا من حصهم فلا بأس بقتالهم بعد الإعلام . وإن نزلوا إلى عسكر المسلمين فهم على أمانهم حتى يعودوا إلى حصنهم لأنهم نزلوا بسبب الأمان ، فلا يزالون على حكمه حتى يعودوا إليه . قال ( وإن بدعوا بخيانة وعلم ملكهم بها قاتلهم من غير نبذ ( لأنهم قد نقضوا العهد لما كان باختيار ملكهم ؛ أما لو دخل منهم جماعة دارنا وقطعوا الطريق بغير أمر الملك لا يكون نقضا في حق الجميع لأنه بغير إذن الملك ، ويكون نقضا في حقهم خاصة فيقتلون . قال ( ويجوز أن يوادعهم بمال وبغيره ) إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين ، ولهم حاجة إلى المال لما مر ( وما أخذوه قبل محاصرتهم ( بأن أرسل إليهم رسولا ) فهو كالجزية ( لا يخمس لأنه مال أهل الحرب حصل بغير قتال ( و ) ما أخذوه ( بعدها ( أى محاصرتهم يخمس ( كالغنيمة ) ويقسم الباقي لأنه حصل بقوة الجيش . قال ( وإن دفع إليهم مالا ليو ادعوه جاز عند الضرورة ) وهو خوف الهلاك ، لأن دفع الهلاك واجب بأي طريق كان ، فانه إذا لم يكن بالمسلمين قوة ظهر عليهم عدوهم فأخذ الأنفس والأموال ، وقد قال عليه الصلاة والسلام ، اجعل مالك دون نفسك » وإن لم يكن ضرورة لا يجوز لما فيه من إلحاق الذلة بالمسلمين وإعطاء الدنيئة :
الجزء 04 — ص ١٢١