الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٦٥٥

-111- وإن كان فيهيم صبي أو مَجْنُونَ أوْ ذُو رَحيم تحرم من المقطوع عليهم صَارَ القتل للأولياء فيقتل كأهل البغى . قال ( وإن كان فيهم صى أو مجنون أو ذو رحم محرم من المقطوع عليهم صار القتل للأولياء ) معناه : أنه سقط الحد، فلو عفا الولى أو صالح سقط القصاص، وهذا لأن الجناية واحدة قامت بالكل" ، فاذا لم يكن فعل بعضهم موجبا صار فعل الباقين بعض العلة فلا يترتب عليه الحكم. أما الصبي والمجنون فلما مر في السرقة . وأما ذو الرحم المحرم فلأن القافلة كالحرز ، فقد حصل الخلل في الحرز فى حقهم فيسقط الحد فيصير القتل إلى الأولياء ، ولهذا لو قطع بعض القافلة على البعض لا يجب الحد لأن الحرز واحد فصارت كدار واحدة ، ولو كان في المقطوع عليهم مستأمن قطعوا ، لأن الامتناع في حقه لخلل في العصمة وذلك يخصه ، وخلل الحرز يعم الكل ، ثم شرائط قطع الطريق في ظاهر الرواية أن يكون قوم لهم منعة على ما تقدم ينقطع بهم الطريق ، ولا يكون في مصر ولا بين قريتين ولا بين مدينتين ، ويكون بينهم وبين المصر مسيرة السفر ، لأن قطع الطريق بانقطاع المارة والسابلة ، ولا يمتنعون عن المشى فى هذه المواضع فيلحقهم الغوث ساعة بعد ساعة من المسلمين أو من جهة الإمام . وروى عن أبي يوسف : لو كان في المصر ليلا ، أو بينهم وبين المصر أقل من مسيرة سفر فهم قطاع الطريق وعليه الفتوى نظرا لمصلحة الناس بدفع شر المتغلبة المفسدين ، وأبو حنيفة أجاب على ما شاهد فى زمانه ، فان أهل الأمصار كانوا يحملون السلاح فلا يتمكن قاطع الطريق من مغالبتهم ؛ فأما إذا تركوا هذه العادة وأمكن أن يتغلب عليهم قطاع الطريق أجرى عليهم الحد ، ولهذا قال : لا يثبت قطع الطريق بين الحيرة والكوفة ، لأن الغوث فى زمانه كان يلحق ذلك الموضع لاتصال المصرين ، أما الآن فهى برية يجرى فيها قطع الطريق ويستوى فيه الامتناع بالخشب والسلاح ، لأن المعنى يوجد بهما ، ولا بد أن يكون فى دار الإسلام لأن الحد إذا وجد سببه في دار الحرب لا يستوفى فى دار الإسلام لما مر فى الحدود ؛ وإذا تاب قطاع الطريق قبل أن يؤخذوا سقط عنهم الحد وبقى حق العباد في المسال والقصاص ، لقوله تعالى - إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم - فيقتضى خروجه عن الجملة عملا بالاستثناء ، وفى السرقة إذا تاب ولم يرد يقطع لأن قوله تعالى - فمن تاب من بعد ظلمه - ليس استثناء فلا يقتضى خراج التائب من الجملة السابقة ، وهو كلام مبتدأ يستغنى عن غيره فيحمل على الابتداء لأنه أولى ، أما الاستثناء يفتقر في صحته إلى ما قبله فافترقا المال ،
الجزء 04 — ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.