الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٦٥

- ٦٤ - - ويقدمها على الوقتية إلا أن يخاف فوتها ، وَيُرَتِّبُ الفوائت فى القضاء وَيَسقط الترتيب بالنسيانِ ، وَخَوْفِ فَوْتِ الوَقتية ، وأن تزيد على خمس (ز) وإذا سقط الترتيب لا يَعُودُ ، يوم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ، فان ذلك وقتها لا وقت لها غيره ، وقوله كما فاتت لأن القضاء يحكى الأداء . قال ) يقدمها على الوقتية إلا أن يخاف فوتها ، ويرتب الفوائت في القضاء والأصل أن الترتيب شرط بين الفائتة والوقتية وبين الفوائت ، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من نسى صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصل مع الإمام ثم ليصل التي نسى ، ثم ليعد الصلاة التى صلاها مع الإمام ، فلو لم يكن الترتيب شرطا لما أمره بالإعادة ؛ وما روى أنه عليه الصلاة والسلام فاتته أربعة صلوات الخندق فقضاهن على الترتيب وقال : صلوا كما رأيتموني أصلى » . قال ( ويسقط الترتيب بالنسيان ، وخوف فوت الوقتية ، وأن تزيد على خمس ) أما النسيان فلقوله عليه الصلاة والسلام ) رفع عن أمتى الخطأ والنسيان ( الحديث وما تقدم من الحديث ، ووجهه أن وقت الفائتة وقت التذكر ، فاذا لم يذكرها فهما صلاتان لم يجمعها وقت واحد فلا يجب الترتيب ؛ وأما خوف فوت الوقتية فلأن الحكمة لا تقتضى إضاعة الموجود في طلب المفقود ، ولأن وجود الوقتية ثبت بالكتاب والترتيب ثبت بخبر الواحد ، فان اتسع الوقت عمل بها وإن ضاق فالعمل بالكتاب أولى ؛ وأما كثرة الفوائت فحده دخول وقت السابعة ، لأن الكثرة بالتكرار ، والتكرار بوجوب السادسة ، ووجوبها بآخر الوقت ، وإنما يتحقق التكرار بدخول وقت السابعة . وهذا معنى قولنا أن تزيد على خمس ، لأنه متى زادت الفاوائت على خمس تكون ستا ، ومتى صارت ستا دخل وقت السابعة . وقال محمد : إذا دخل وقت السادسة سقط الترتيب ، لأن الجنس كثير ، وجنس الصلاة خمس ، وهذا في الفوائت الحديثة ؛ أما القديمة فالصحيح أنها لاتضم إليها لما فيه من الحرج ، وقيل تضم عقوبة له (۱) ( وإذا سقط الترتيب ( بالكثرة هل يعود إذا قلت ؟ المختار أنه ( لا يعود ) لأنه لما سقط باعتبارها فلأن يسقط فى نفسها أولى . وصورته لو فاتته صلاة شهر فقضى ثلاثين فجرا ثم ثلاثين ظهرا وهكذا صح الجميع ، ولا يعود الترتيب لأن الساقط لا يحتمل العود ؛ وكذا لو قضى جميع الشهر إلا صلاة يوم ثم صلى الوقتية وهو ذاكر لها جاز لما بينا ، ولا تعد (۱) وجد بهامش نسخة مخطوطة ما نصه : فى هذا التعليل نظر لأن العقوبة لازمة لعدم الضم إذا وجد سقط الترتيب فلا عقوبة إذا ، وإذا لم يوجد الضم وجب ، الضم لا للضم لأن الترتيب فلزمت العقوبة ، والله أعلم .
الجزء 01 — ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.