الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٦٤٢

والنَّصَابُ دينارٌ أَوْ عَشَرَهُ دَرَاهِيمَ مَضْرُوبَةٌ من النقرة وإجماع الأمة على وجوب القطع وإن اختلفوا فى مقدار النصاب ، ولأن المال محبوب إلى النفوس تميل إليه الطباع البشرية خصوصا عند الحاجة والضرورة ، ومن الناس من لا يردعه عقل ، ولا يمنعه نقل ، ولا تزجرهم الديانة ، ولا ترد هم المروءة والأمانة فلولا الزواجر الشرعية من القطع والصلب ونحوهما لبادروا إلى أخذ الأموال مكابرة على عنه 6 وجه المجاهرة ، أو خفية على وجه الاستسرار ، وفيه من الفساد ما لا يخفى ، فناسب شروع هذه الزواجر في حق المستسر والمكابر فى سرقتى الصغرى والكبرى حسما لباب الفساد وإصلاحا لأحوال العباد ، والعبد والحر في القطع سواء لإطلاق النصوص ، ولأن القطع لا يتنصف فيكمل فى العبد صيانة لأموال الناس ؛ ولا بد من العقل والبلوغ لأن القطع شرع زاجرا عن الجناية ، ولا جناية من الصى والمجنون . وأما اشتراط النصاب فلما روى أن اليد كانت لا تقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن المجن" . وعن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : كانت اليد لا تقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه ، ولأنه لابد من اعتبار مال له خطر لتتحقق الرغبة فيه فيجب الزجر أما الحقير لا تتحقق الرغبة فيه فلا حاجة إلى الزجر عنه ، ولا بد أن يكون محرزا لأنه عليه الصلاة والسلام لم يوجب القطع فى حريسة الجبل . أى ما يحرس بالجبل لعدم الحرز ؛ ولا بد أن يكون غير مأذون له بالدخول فيها ، لأن بالإذن يخرج من أن يكون حرزا في حقه ؛ ويشترط أن يكون ملكا للغير لا شبهة له فيه ، لأن الحدود تدرأ بالشبهات على مامر ، وتكون على سبيل الخفية لأن السرقة لا تكون على الجهر على ما مر . قال والنصاب دينار أو عشرة دراهم مضروبة من النقرة ( لقوله صلى الله عليه وسلم « لاقطع في أقل من عشرة دراهم وما روى أن القطع كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن إلا فى ثمن المجن ، فقد نقل عن ابن عباس و ابن أم أيمن قالا : كانت قيمة المجن الذي قطع فيه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم ، ونقل أقل من عشرة دراهم ؛ والأخذ بالأكثر أولى احتيالا للدرء ، وفى الأقل شبهة عدم الجناية . وروى عن أبي يوسف ومحمد : أنه لا يقطع فى عشرة دراهم تبر ما لم تكن مضروبة . وروى أبو يوسف عن أبى حنيفة أنه يعتبر قيمته بنقد البلد . وروى لا من عنه : إذا سرق عشرة دراهم مما يروج بين الناس قطع ، فعلى هذا إذا كان التبر رائجا بين الناس قطع . وروى الحسن عنه أيضا : لو سرق أحد عشر درهما لاتروج ، فان كانت تساوى عشرة رائجة قطع ، وإلا فلا ؛ وقوله أو ما قيمته عشرة دراهم ، دليل على أن غير الدراهم تعتبر قيمته بالدراهم وإن كان ذهبا وروی بشر عن محمد : لو سرق نصف دينار
الجزء 04 — ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.