الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٥٨١

- EY - وإن أعتقوه جميعا عتق ، وإذا عَجَزَ المكاتب عن نجم نظر الحاكم فإن كان له مال يَرْجُو وُصُولَهُ أنظَرَهُ يَوْمَينِ أوْ ثَلاثَةٌ وَلَا يُزَادُ عَلَيها ، وإن لم يَكُن لَهُ جَهَةٌ عَجَزَهُ (س) وعاد إلى أحكام الرق" . كتاب الولاء وَهُوَ نوعان : ولاء عتاقة ، وَوَلاءُ مُوالاة ، وَسَبَبُ ولاء العناقة الإعتاق، وعنق القريب بالشراء ، والمكاتب بالأداءِ ، وَالمُدَبَّر ، فإنه لا يملك بسائر أسباب الملك فكذا بالإرث ) وإن أعتقوه جميعا عتق ) لأنه يصير إبراء عن بدل الكتابة ، لأن الإرث يجرى فى البدل ، والإبراء عنه موجب للعتق كما لو أبرأه المولى إلا أن إعتاق البعض لا يوجب إسقاط نصيب من اليدل ، لأنه لا يمكن جعله إبراء مقتضى للعتق ولا عتق ، فإنه لو أعتقه البعض لا يعنق ، ولا يمكن أن يجعله إبراء عن الكل لتعلق حق الغير به . قال ( وإذا عجز المكاتب عن نجم نظر الحاكم ، فإن كان له مال يرجو وصوله أنظره يومين أو ثلاثة ولا يزاد عليها ) لأن في ذلك نظرا للجانبين ، والثلاث مدة تضرب لإبلاء الأعذار كما في إمهال المديون للقضاء ونحوه (وإن لم يكن له جهة عجزه وعاد إلى أحكام الرق ) وقال أبو يوسف : لا يعجزه حتى يتوالى عليه نجمان وهو مأثور عن على رضى الله عنه . ولهما أن العجز سبب للفسخ وقد تحقق ، فإن من عجز عن نجم كان عن نجمين أعجز ، ولأنه فات مقصود المولى وهو وصول المال إليه عند حلول النجم فلم يكن راضيا فيفسخ ، واليومان والثلاثة لابد منهما لإمكان الأداء وليس بتأخير ، والأثر معارض بما روى أن ابن عمر رضى الله عنهما عجز مكاتبة له حين عجزت عن نجم واحد وردها إلى الرق فتعارضا ، فإن عجز عن نجم عند غير القاضى فرده مولاه برضاه جاز ، لأن الفسخ بالتراضى يجوز من غير عذر فبعذر أولى ، وإن أبى العبد ذلك فلا بد من القضاء بالفسخ لأنه عقد لازم فلا بد فى فسخه من القاضى أو الرضى كسائر العقود ، وإذا فسخه عاد إلى أحكام الرق" ، لأن بالفسخ تصير الكتابة كأن لم تكن ، وما في يده من أكسابه لمولاه لأنها كسب عبده ، والله أعلم . . كتاب الولاء ( وهو نوعان : ولاء عتاقة ) ويسمى ولاء نعمة ) وولاء موالاة ؛ وسبب ولاء العتاقة الإعتاق ) لإضافته إليه ، والحكم يضاف إلى سببه ، وسواء كان ببدل أو بغير بدل أو للكفارة أو لليمين أو بالنذر ) وعتق القريب بالشراء ، والمكاتب بالأ ، والمدبر
الجزء 04 — ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.