- ٣٦ -
-
وإذا أتلف المولى مالهُ غرمَهُ ، وَإِنْ وَطى المكاتبة فَعَلَيْهِ عُفْرُها ، وَلَوْ جنى عليها أو على ولدها لزِمَهُ الأرْسُ ، وَإن أعتق المولى المكاتب نفذ عنقه وسَقَطَ عَنْهُ مال الكتابة ، وَهُوَ كالمأذون في جميع التصرفاتِ ، إلا الله لا يمتنع بمنع المولى ، وَلَهُ أَنْ يُسافِرَ وَيُزَوج الأمة وَيُكاتِبَ عَبْدَهُ ، ، فإن أدى قبله فولاؤه المولى
،
عملا بمقتضى العقد كما مر . قال ( وإذا أتلف المولى ماله غرمه ( لما بينا أن أكسابه له ، فيكون المولى فيها كالأجنبى ، ولأنه لو لم يضمنه لتسلط على إتلافه فلا يقدر على أداء الكتابة فلا يحصل المقصود بالعقد ( وإن وطئ المكاتبة فعليه عقرها ) لأنه من أجزائها وهى أخص بها تحقيقا للمقصود وهو وصولها إلى الأداء ، ولهذا لو وطئت بشبهة أو جنى عليها كان عقرها وأرش الجناية لها . قال ( ولو جنى عليها أو على ولدها لزمه الأرش ) لما بينا قال ( وإن أعتق المولى المكاتب نفذ عتقه ( لبقائه على ملكه رقبة ) وسقط عنه مال الكتابة ) لحصول المقصود بدونه وهو العتق ، وكذلك لو أبرأه عن البدل أو وهبه منه فانه يعتق قبل أو لم يقبل لأنه أتى بمعنى العتق وهو إبراءه من البدل وإسقاطه عنه ، إلا أنه إذا قال لا أقبل عتق وبقى البدل دينا عليه لأن هبة الدين ترتد بالردّ والعتق لا . قال ( وهو كالمأذون في جميع التصرفات ( ويمنع من التبرعات إلا ما جرت به العادة كما عرف ثم ، لأن مقتضاها إطلاق تصرفه في التجارات للاكتساب كالمأذون ) إلا أنه لا يمتنع بمنع المولى ( لأن ذلك يؤدى إلى فسخ الكتابة ، والمولى لا يملك فسخ الكتابة لأنه من جانبه تعليق العتق فلا يملك فسخه والرجوع عنه . قال ( وله أن يسافر ( لأنه من باب التجارة والاكتساب ، وإن شرط المولى أن لا يخرج من بلده فله السفر استحسانا لأنه شرط يخالف وهو حرية اليد والتفرد بالتصرف فيبطل ، إلا أنه لا يفسد العقد لأنه لم يتمكن في صلبه ، ومثله لا يفسد الكتابة ) ويزوج الأمة ( لأنه من الاكتساب فإنه يوجب لها النفقة والمهر بخلاف العبد فإنه يوجبهما في رقبته قال ) ويكان ، عبده ) لأنه من أنواع الاكتساب فصار كالبيع بل هو أنفع لأنه لا يزول ملكه عنه إلا بعد وصول البدل إليه ، وفى البيع يزول الملك بالعقد ؛ والقياس أنه لا يجوز لأن مآله إلى العتق فصار كالإعتاق على مال ، وجوابه ما قلنا ، بخلاف العتق على مال ، فإنه بالعتق يخرج عن ملكه ، وقد لا يصل إلى البدل لإفلاس العيد وعجزه عن الاكتساب ، ولأنه يوجب للمعتق أكثر ما وجب له ، والشيء لا يتضمن ما هو فوقه ، بخلاف الكتابة فانه يثبت للثانى مثل ما ثبت له وفيه احتياط . قال ( فان أدى قبله فولاؤه للمعنى ( معناه : إذا أدى المكاتب الثانى قبل الأول ، لأن للمولى غميه نوع ملك فيصح إضافة الإعتاق إليه لأنه مسبب عند تعذر إنصافتها إلى المباشر كالوكيل،
موجب
العقد ،
،
الجزء 04 — ص ٣٦