الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٥٧٣

وَعَلَيْهِ نِصْفُ قيمتها وَنِصْفُ عَفرِها وَلا شَيْءٌ عَلَيْه من قيمة ولدها ، وإن العياه متعا صَارَتْ أم ولد لهما ويثبت نسبهُ مِنْهُمَا ، وَعَلَى كُلِّ واحد ميتهما نِصْفُ عُفَرِها ، وَيَرِثُ مِنْ كُل واحد مهما كابْنِ ، وَيَرِيَّانِ مِنْهُ ، كاب واحد. و هذا عندهما ظاهر ، لأن الاستيلاد لا يتجزى ، وأما عنده فنصيبه يصير أم ولد ويتملك نصيب صاحبه لأنه قابل للملك فيكمل نه فيصير الكل أم ولد ( وعليه نصف قيمتها ) لأنه تملكه ) و ( عليه ) نصف عقرها ( لوطئه جارية مشتركة لأن الملك يتعقب الاستيلاد حكما له ) ولا شيء عليه من قيمة ولدها ( لأن النسب يثبت مستندا إلى وقت العلوق ولم يتعلق شيء منه على ملك شريكه . قال ( وإن ادعياه معا صارت أم ولد هما ) لصحة دعوى كل واحد منهما فى نصيبه فى الولد ، والاستيلاد يتبع الولد ) ويثبت نسبه منهما ) لما روى أن عمر رضى الله عنه كتب إلى شريح فى هذه الحادثة : لبسا فابس عليهما ، ولو بينا لبين لهما ، هو ابنهما يرثهما ويرثانه ، وهو للباقى منهما ، وذلك بمحضر من الصحابة من غير نكير فكان إجماعا ، ومثله عن على رضى الله عنه أيضا ، ولأنهما مستويان في سبب الاستحقاق وهو الملك فيستويان في الاستحقاق . وما روى من حديث المدلجي وأسامة بن زيد وفرح النبي عليه الصلاة والسلام . قلنا : لم يثبت ذلك عنده عليه الصلاة والسلام بقول القائف ، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يعلم ذلك ولكن المشركون كانوا يطعنون في نسب أسامة ، فكان قول القائف قاطعا لطعنهم ، لأنهم كانوا يعتقدونه في الجاهلية لا أنه حكم شرعى ، فلذلك فرح النبي صلى الله عليه وسلم ، وأما كون النسب لا يتجزأ فتعلق به أحكام متجزئة ، فما لا يتجزأ يثبت فى حق كل واحد منهما كملا ، وما يقبله يثبت في حقهما متجزنا عملا بالدلائل بقدر الإمكان ) وعلى كل واحد منهما نصف عقرها ) ويسقط قصاصا بماله على الآخر ، إذ لا فائدة فى قبضه وإعطائه ) ويرث من كل واحد منهما كابن ) لأنه لما أقر أنه ابنه فقد أقر له بميراث ابن ) ويرثان منه كأب واحد ) لاستوائهما في الاستحقاق كما إذا أقاما البينة ، فإن كانت الجارية بين أب وابن فهو للأب ترجيحا لجانبه لما له من الحق في نصيب الابن كما تقدم، وإن كانت بين مسلم وذمى فهو للمسلم ترجيحا للإسلام . وقال زفر : هما سواء فى المسألتين لاستوائهما في الملك الموجب . قلنا دعوة الأب راجحة بدليل أنه لو ادعى نسب ولد جارية الابن يصح وبالعكس لا ، والمسلم راجح بالإسلام ولأنه أنفع للصغير .
الجزء 04 — ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.