الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٥٧١

- ٣٢ - ولا يجوز إخراجها من ملكه إلا بالعتق ، وَلَهُ وَطُوها واستخدامها وإجارتها وكتابتها ، وتعيق بَعْدَ مَوْتِهِ مِن جميع المال ، ولا تسعى فى دُيُونِهِ : ؛ وحكم ولدها من غيرِهِ بَعْد الاستيلاد حكمها ، وَإِذا أَسْلَمَتْ أم وَلَدِ نَصْرَانِي سَعَتْ فى قيمتها وهي كالمكاتبة (ز) ، فيقال أمّ ولده ، وهو الذى يثبت لها الحرية ، قال عليه الصلاة والسلام ( أعتقها ولدها ، ولم يثبت النسب فلا يثبت التبع . وأما حرية الولد فلأنها تثبت بحكم الجزئية ، وصار كما لو أعتقه بالعتق . قال ) ولا يجوز إخراجها من ملكه إلا بالعتق ( فلا يجوز بيعها ولا هبتها ولا تمليكها بوجه ما . والأصل فى ذلك ما روى محمد بن الحسن باسناده « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق أمهات الأولاد من جميع المال ، وقال : لا يعرن ولا يبعن » وعن عمر رضى الله عنه أنه كان ينادى على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا إن بيع أمهات الأولاد حرام ، ولا رق عليها بعد موت مولاها ، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فحل محل الإجماع . وعن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حين ولدت أم إبراهيم أعتقها ولدها » . وعن سعيد بن المسيب ( أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بعتق أمهات الأولاد ، ولا يسعين فى الدين ، ولا يجعلن من الثلث » . وروى عبيدة السلماني قال : قال على بن أبي طالب : اجتمع رأيي ورأى عمر في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عتق أمهات الأولاد ، ثم رأيت بعد أن يبعن في الدين ، فقال عبيدة السلماني : رأيك ورأى عمر فى جماعة أحب إلينا من رأيك فى الفرقة ، قال على رضى الله عنه : إن السلماني لفقيه ، ورجع عن ذلك . قال ( وله وطؤها واستخدامها وإجارتها وكتابتها ) لأن الملك قائم فيها كالمديرة ، فان كل واحد منهما عتق معلق بالموت ، والكتابة تعجيل العتق على ما بيناه فى المدير ، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفارق مارية بعد ما ولدت . قال ( وتعتق بعد موته من جميع المال ، ولا تسعى فى ديونه ) لما تقدم من الأحاديث ( وحكم ولدها من غيره بعد الاستيلاد حكمها لما تقدم أن الحكم المستقر في الأم يسرى إلى الولد . قال ( وإذا أسلمت أم ولد النصرانى سعت في قيمتها وهي كالمكاتبة ( لا تعتق حتى تؤدى . وقال زفر : تعتق للحال والسعاية دين عليها ، لأن زوال رقه عنها واجب بالإسلام إما بالبيع أو بالإعتاق ، وقد تعذر البيع بالاستيلاد فتعين العتق . ولنا أن ما قلناه نظر لهما ، لأن ذل الرق" يندفع عنها يجعلها مكاتبة لأنها تصير حرة بدا ، ويندفع الضرر عن الذمي فتسعى فى الأداء لتنال الحرية ، ولو قلنا بعتقها فى الحال وهي معسرة تتوانى عن الاكتساب والأداء إلى الذمى فيتضرر ، وهى وإن لم تكن متقومة فهي محترمة وهو مكفى للضمان ، كما إذا عفا أحد الشركاء عن القصاص يجب المال للباقين ، وهذا إنما يجب
الجزء 04 — ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.