الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٥٦٣

-YE - والمستسعى كالمكاتب (مم) ، ولو أعتق أحد الشريكين يكين نصيبه عشق فان كان قادوا على قيمة نصيب شريكه فاضلاً عَنْ مَلْبُوسِهِ وَقُوتِ يَوْمِهِ وعيالِهِ ، فَشَرِيكَهُ إِن شَاءَ أَعْتَقَ ، وَإِنَّ شَاءَ دَبَّرَ ، وَإِنْ شَاءَ كاتبَ ، وَإِنَّ شاء ضَمَّنَ المُعتق ، وَإِنْ شاءَ اسْتَسْعَى العبد ، وإن كان مُعْسِرًا فكذلك إلا أَنَّهُ لا يُضَمِّنُ (سم) . لأنه يصير إلى العتق فيحمل حديثهما على ذلك توفيقا بين الأحاديث ، وتجب السعاية في الباقي على العبد ، لأن مالية الباقى صارت محتبسة عند العبد ، ولأن ما بقى منه على ملكه ، ووجب إخراجه إلى الحرية بما روينا ، ولا يلزمه إزالته بغير عوض فكان له أن يستسعيه ، وله أن يعتقه لأنه ملكه لما روينا كالمكاتب . قال ) والمستسعى كالمكاتب ) عند أبي حنيفة حتى يؤدى السعاية لأنه تعلق عتقه بأداء المال فلا تقبل شهادته ، ولا يرث ولا يورث ولا يتزوج ، ويفارق المكاتب فى خصلة ، وهو أنه لا يرد فى الرق" لو عجز ، لأن الذى أوجب السعاية وقوع الحرية فى بعضه وهو موجود بعد العجز ؛ وقالا : هو حر مديون ، لأن العتق وقع في جميعه بناء على ما تقدم من الأصل في التجزى فهو كسائر الأحرار عندهما ، وهذا كما إذا أعتق بعض عبده ، أو أعتق بعض الشركاء نصيبه أو بعض الورثة أو الغرماء أو المريض ولم يخرج من الثلث . أما العبد الرهن إذا أعتقه الراهن وهو معسر وسعى العبد فهو حر بالإجماع ، لأن الدين على الراهن لا في رقبة العبد ، ولهذا يرجع العبد على الراهن بما سعى . قال ( ولو أعتق أحد الشريكين نصيبه عتق ، فان كان قادرا على قيمة نصيب شريكه فاضلا عن ملبوسه وقوت يومه وعياله ، فشريكه إن شاء أعتق ، وإن شاء دبر ، وإن شاء كاتب ، وإن شاء ضمن المعتق ، وإن شاء استسعى العبد ؛ وإن كان معسرا فكذلك إلا أنه لا يضمن ( وقالا : ليس له إلا الضمان مع اليسار والسعاية مع الإعسار . والكلام في هذه المسألة فى مواضع : أحدها الضمان فى حالة اليسار ، والدليل عليه ما روى من الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أوجب الضمان على المعتق الموسر فيجب عليه ، ولأنه أتلف نصيب الساكت حيث أعجزه عن التصرف فيه بالتمليك فله أن يضمنه ، فاذا ضمنه فالمعتق إن شاء أعتق لأنه ملكه بالضمان ، وإن شاء استسعى العبد لأنه انتقل إليه بما كان لشريكه من الحقوق ، والولاء له فى ذلك كله ، لأنه هو الذي أعتقه أو عتق على ملكه ويرجع بما أدى على العبد ، لأنه لما أدى صار كالشريك الساكت ، للساكت ذلك. بالسعاية فكذا هذا . والثانى للساكت ولاية الإعتاق لما تقدم أنه على ملكه فله أن يعتق تسوية بينه وبين شريكه ، فاذا أعتق كان ولاء نصيبه له . والثالث للساكت أن يستسعى العبد لحديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من أعتنى نقصا من
الجزء 04 — ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.