الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٥٦١

وإن أعتق ؛ حملها عتق خاصة ، والوَلَدُ يتبع الأم في الحرية والرق والتدبير، وَوَلَدُ الأمة من مولاها حُرٌّ ، وَوَلَدَ المَغرُورِ حُر بالقيمة ، ومن أعتق عبده على مال فقبل عتق وَلَزِمَهُ المَالُ ؛ وَإِنْ قالَ : إِن أديت إلى ألفا فأنتَ حُرِّ صَارَ مأذونا ويعتق بالتخلية (ز) بَيْنَهُ وَبَينَ الألْفِ ، وَلَهُ أَن يبيعه قبل أداء المال . لاشتراط القبض أو القدرة عليه ) وإن أعتق حملها عتق خاصة ( لأن العتق لم يرد عليها لتعتق أصالة ولا تعتق تبعا لأنها أصل ، ولو أعتقه على مال عتق وبطل المال ، لأن المال لا يلزم الحمل لأنه لا ولاية له ولا عليه ، ولا يلزم الأمّ لعدم التزامها ، ثم إنما يعرف قيام الحمل وقت العتق إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر من يوم العتق لما عرف . قال ( والولد يتبع الأم فى الحرية والرق فى التدبير ( لأن جانب الأم راجح اعتبارا للحضانة ( وولد الأمة من مولاها حرّ ) لأنه انخلق من مائه وقد انعلق على ملكه فيعتق عليه ) وولد المغرور حرّ ( بالقيمة ) وهو ما إذا تزوج حرّ امرأة على أنها حرة فاذا هى أمة ، فأولاده منها أحرار وعليه قيمتهم لمولاها على ذلك إجماع الصحابة ؛ ولو كان المغرور مكاتبا أو مدبرا أو عبدا فكذلك عند محمد ، لأن ما نقل من إجماع الصحابة لا يفصل ، وقال : أولادهم أرقاء لحصولهم بين رقيقين فلا وجه إلى حريتهم ، بخلاف الأب الحر فانه أمكن جعل الولد حرا نبعا لأبيه ، وإجماع الصحابة لم يرد قولا بل حكموا بذلك فى صورة كان الأب حرا فلا يناس عليه ، ولأن العبد لا يعير بكون ولده عبدا والحر يعير فافترقا . قال ( ومن أعتق عبده على مال فقبل عتق ولزمه المال ( مثل أن يقول : أنت حر بألف ، أو على ألف ، أو على أن لى عليك ألفا ، أو على أن تعطيى ألفا ، أو على أن تؤدى إلى ألفا ؛ وإنما شرط قبوله لأنه معاوضة ، ومن شرطها. ثبوت الحكم بقبول العوض فى الحال كالبيع ، ولهذا قلنا يعتق إذا قبل لأنه علق العتق بالقبول لا بالأداء ، وقوله لزمه المال معناه يصير دينا عليه حتى تصح به الكفالة ، واللفظ باطلاقه ينتظم جميع أنواع المال : النقود والعروض والحيوان ، وإن كان بغير عينه لأنه معاوضة مال بغير مال كالنكاح وأخواته ، ويتعلق بقبوله في المجلس إن حضره وإن غاب على مجلس علمه ، وإن كان التعليق بإذا فهو كالتعليق بمنى لا يتوقف بالمجلس وقد عرف فى الطلاق . قال ( وإن قال : إن أديت إلى ألفا فأنت حر صار مأذونا ويعتق بالتخلية بينه وبين الألف ، وله أن يبيعه قبل أداء المال ( أما صيرورته مأذونا فلأن المولى لما طلب منه أداء المال وطريقه الاكتساب بالتجارة غالبا ، فقد أذن له في التجارة دلالة . وأما جواز البيع قبل أداء المال لأنه علق عتقه بأداء جميع المال ، فما لم يؤده لم يوجد شرطه فلا يعتق وليس بمكاتب فله بيعه ، وأما عتقه بالتخلية فمذهبنا . وقال زفر :
الجزء 04 — ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.