الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٥٥٥

-17- وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِلصَّغِيرِ امرأة أخذه الرّجالُ ، وأَوْلاهُم أَقرَ بهم تعصيبا ولا تدفعُ الصَّبِيَّة إلى غير محرم ، ولا إلى تحرم ماجين فاسق ؛ وإذا اجتمع مستحقو الحضانة فى درجة واحدة فأَوْرَعَهُمْ أولى ثمَّ أكتبرُهُمْ ، وَلا حق للأمة وأم الولد في الحضانة ، والدمية أحق بولدها المُسلِم ما لم يخف عَلَيْهِ الكَفْرُ ؛ وَلَيْسَ لِلأب أن يخرُجَ بِوَلَدِهِ مِنْ بَلَدِهِ حَتى يَبْلُغَ حد الاستغناء ، وَلَيْسَ للأم ذلك إلا أن تخرجه إلى وطنها وقد وقع العقد فيه ، إلا أن يكون تزوجها فى دَارِ الحَرْبِ وَهُوَ وَطنها . تشتهى يأخذها الأب من الأم للحاجة إلى الحفظ. وسئل محمد : إذا اجتمع النساء ولهن أزواج ؟ قال : يضعه القاضي حيث شاء لأنه لاحق لهن كمن لاقرابة له . قال ( وإذا لم يكن للصغير امرأة أخذه الرجال ( صونا له ( وأولاهم أقربهم تعصيبا ) لأن الولاية عليه بالقرب . وكذلك إذا استغنى عن الحضانة ، فالأولى بالحفظ أقربهم تعصيبا . قال ( ولا تدفع الصبية إلى غير محرم ( كابن العم ومولى العتاقة خوفا من الوقوع فى المعصية ( ولا إلى محرم ماجن فاسق ( لأنه لا يؤمن فسقه فان لم يكن لها إلا ابن عم فان شاء القاضي ضمها إليه إن كان ، وإلا وضعها عند أمينة ؛ ولو كان الأخ مخوفا عليها يضعها القاضي عند امرأة ثقة . أصلح الثيب المأمونة لها حق التفرد بالسكنى ، فان لم تكن مأمونة فالأب يضمها إليه ، وليس للبكر حق التفرد ، فان دخلت فى السن وكان لها رأى فلها أن تنفرد . قال ( وإذا اجتمع مستحقو الحضانة في درجة واحدة فأورعهم أولى ثم أكبر هم، ولا حق للأمة وأم الولد في الحضانة ( لأنها من باب الولاية وليستا من أهلها ، فاذا أعتقتا فهما كالحرة ( والذمية أحق بولدها المسلم ما لم يخف عليه الكفر ( لأن النظر له فى حضانتها قبل ذلك وبعده عليه فيه الضرر . قال ( وليس للأب أن يخرج بولده من بلده حتى يبلغ حد الاستغناء ) لما فيه من إبطال حق الأم من الحضانة ) وليس للأم ذلك إلا أن تخرجه إلى وطنها وقد وقع العقد فيه ( لأن التزوج فيه دليل المقام فيه ظاهرا فقد التزم المقام في بلدها ، وإنما لزمها اتباعه بحكم الزوجية ، فاذا زالت الزوجية جاز لها أن تعود إليه لأنه رضى بذلك ( إلا أن يكون تزوجها في دار الحرب وهو وطنها ، لأنه ضرر بالصبي لأنه يتعود أخلاق الكفار وربما يألفهم ، وإذا أرادت أن تخرجه إلى بلدها ولم يقع العقد فيه ليس لها ذلك ، لأنه لم يلتزم لها ذلك لأنه لم يلتزم لها المتقام فيه فلا يجوز لها التفريق بينه وبين الولد من غير التزامه . وعن شريح : إذا تفرقت الدار فالعصبة أحق بالولد ، وإن كان العقد في غير وطنها فأرادت أن تنقله إليه ليس لها ذلك ، لأنه دار غربة كالبلد الذي فيه الزوج 6
الجزء 04 — ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.