- IT-
وإذا باع الأب متاعَ ابْنِهِ فى نفقته جازَ (سم) ، وَلَوْ أَنْفَقَ مِنْ مالَ لَهُ في يَدِهِ جاز ، وإذا قضى القاضى بالنفقة ثمَّ مَضَتْ مُدَّةٌ سقطت إلا أن يَكُونَ القاضي أمر بالاستدانة عَلَيْهِ ، وَعَلَى المَوْلى أن يُنفق على رقيقه ، فان امتنع اكتسبوا وأنفقوا ، وإن لم يكن لهُمْ كَسَبُ أجيرَ عَلَى بَيْعِهِمْ . وَإِنْ لَمْ
النفقة
على
أوجبها باسم الوراثة . فقير له ابن وبنت فنفقته عليهما نصفان ، ولو كان له بنت وأخ فنفقته على بنته لأنها أقرب . له بنت وابن ابن موسران فنفقته على البنت لأنها أقرب ، ولو كان له بنت بنت وابن بنت وأخ موسرون فنفقته على أولاد أولاده دون الأخ لما بينا . فقير له أخ وأخت لأب وأم فالنفقة عليهما بقدر ميراثهما ، ولو كان له أخت وعم فعليهما نصفان ، ولو كان له أمّ وجد فعليهما أثلاثا . وروى الحسن عن أبي حنيفة كلها على الجد ، ولو كان له أم وجد وأخ فالثلث على الأم والباقى على الجد ، وعندهما الباقى على الأخ والجد نصفان . له عم وخال النفقة على العم . له خال وابن عمّ الخال والميراث لابن العم ، وفى العمة والخالة ثلثان وثلث . قال ( وإذا باع الأب متاع ابنه في نفقته جاز ( وقالا : لايجوز ، وفى العقار لا يجوز بالإجماع ( ولو أنفق من مال له في يده جاز ) بالإجماع لأنه ظفر بجنس حقه فله أن يأخذه لأن نفقته واجبة قبل القضاء لما بذا والأم فى هذا كالأب . لهما أن بالبلوغ انقطعت ولايته عنه وعن ماله حتى لا يملك ذلك في حضرته ولا فى دين غير النفقة وصار كالأم . وله وهو الاستحسان أن للأب أن يحفظ مال ابنه الغائب كالوصى ، وبل أولى لأنه أوفر شفقة النقلى من باب الحفظ ، فاذا باعه فالثمن من جنس حقه وهو نفقته فيأخذ منه حقه ، ولا كذلك العقار فانه محفوظ بنفسه وبخلاف الأم وغيرها من الأقارب لأنه لا ولاية لهم حال صغره ، ولا ولاية الحفظ حالة الغيبة مع الكبر فافترقا . قال ( وإذا قضى القاضى بالنفقة ثم مضت مدة سقطت ) لأنها إنما وجبت دفعا للحاجة وقد اندفعت ، بخلاف الزوجة إذا قضى لها لأنها وجبت مع اليسار لا لدفع الحاجة فلا تسقط بحصول الاستغناء قال ( إلا أن يكون القاضى أمر بالاستدانة عليه ) لأن ولاية القاضى عامة ، فكأن الغائب أمره بذلك فتصير دينا في ذمته فلا تسقط قال ) وعلى المولى أن ينفق على رقيقه ( لقوله عليه الصلاة والسلام في حقهم « مما تأكلون ، وألبسوهم مما تلبسون ، ولا تعذبوا عباد الله ، ولأنهم مشغولون بخدمتهم محبوسون فى ملكهم فيجب عليهم الإنفاق عليهم لئلا يهلكوا جوعا ( فان امتنع اكتسبوا وأنفقوا ( لأن فيه رعاية للجانبين : جانبه ببقاء ملكه، وجانبهم بدفع حاجتهم ( وإن لم يكن لهم كسب ( كالزمن والأعمى والجارية المستحسنة التي لا تؤجر ( أجبر على بيعهم ) لأن الرقيق من أهل الاستحقاق وفى بيعهم إيفاء حقهم وإيفاء حق" المولى بنقله إلى الخلف
وبيع
أطعموهم
.
الجزء 04 — ص ١٣