الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٥٤٧

-^- وعَلَيْه أَنْ يُسكنها دارًا مفردة ليس فيها من أهله ، ، وله أن يمنع أهْلَها وَوَلَدَها من غيرِهِ الدخول عليها ، ولا يَمْنَعُهُمْ كَلَامَهَا وَالنَّظر إليها، ولا يمنعهما من الدخول إليها كل جمعة وغيرهم من الأقارب كل سنة . والمطلقة النفقة والسكنى في عدتها بائنا كان أو رجعياً ، أَوْ القاضي النفقة ويأمرها بالاستدانة عليه لا تقبل لأنه قضاء على الغائب . وقال زفر : تقبل ويقضى بالنفقة ، واستحسنوا ذلك للحاجة ، وعليه القضاة اليوم وهو مجهد فيه فينفذ قال ( وعليه أن يسكنها دارا مفردة ليس فيها أحد من أهله ) أما وجوب السكنى فلانها من الحوائج الأصلية وهى من الكفاية فتجب كالطعام والشراب ، وقد قال تعالى - كنوهن فكان واجبا حقا لها ، وتكون بين قوم صالحين ليعينوها على مصالح دنياها ويمنعونه من ظلمها لو أراد ، وليس له أن يشرك معها غيرها ، لأنه قد لا تأمن على متاعها ولا تتخلى لاستمتاعها إلا أن تختار ذلك لأنها رضيت بنقص حقها ؛ ولو كان في الدار بيوت وأبت أن تسكن مع ضرتها أو مع أحد من أهله إن أخلى لها بيتا منها وجعل له مرافق وغلقا (۱) على حدة ليس لها أن تطلب بيتا آخر ، وإن لم يكن إلا بيت واحد فلها ذلك . قال ( وله أن أهلها وولدها من غيره الدخول عليها ( لأن المنزل ملكه ) ولا يمنعهم كلامها والنظر إليها ( أي وقت شاء لما فيه من قطيعة الرحم ولا ضرر فيه إنما الضرر في المقام . وقيل لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين ، وقيل يمنع ) ولا يمنعهما من الدخول إليها كل جمعة وغيرهم من الأقارب كل سنة ) وهو المختار . يمنع • فصل ( ) وللمطلقة النفقة والسكنى فى عدتها بائنا كان أو رجعيا ( أما الرجعي فلما تقدم أن النكاح قائم بينهما حتى يحل له الوطء وغيره . وأما البائن فلأنها محبوسة في حقه ، وهو صيانة الولد بحفظ الماء عن الاختلاط ، والحبس لحفه موجب للنفقة كما تقدم . وأما حديث فاطمة بنت قيس أنها قالت : طلقني زوجي ثلاثا فلم يفرض لى رسول الله سكنى ولا نفقة رده عمر وزيد بن ثابت وجابر وعائشة ، قال عمر : لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة لاندرى أصدقت أم كذبت ، حفظت أم نسيت ، سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول « للمطلقة الثلاث النفقة والسكني ما دامت في العدة ويروى « المبتوتة لها النفقة والسكنى ) ولأنه ورد مخالفا قوله تعالى - أسكنوهن - ومخالفا للإجماع في السكني 6 فان ادعت أنها حامل أنفق عليها إلى سنتين منذ طلقها احتياطا للعدة ، فان قالت : كنت (۱) قال في مختار الصحاح : الغلق بفتحتين : المغلاق ، وهو ما يغلق به الباب
الجزء 04 — ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.