الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٥٤٥

وَلِلأمةِ والمُدَبَرَةِ وأم الولد النَّفَقَةُ إِن بَوَّاها مولاها بَيْتَ الزَّوْج وإلا فلا ؛ فان بوأها ثم استخدمها سقطتْ ، وَمَنْ أَعْسَرَ بالنفقة لم يفرق بينهما وتؤمر بالاستدانة ، وإذا قضى كما بنفقة الإعسار ثمَّ أَيْسَرَ تم لها نفقة الموسير، وإذا مَضَتْ مُدَّةٌ ولَمْ يُنفق عليها سَقَطَتْ ، إِلا أَن يَكُونَ قُضِيَ بها أَوْ صَالحَتَهُ على مقدارها ، . ومنع الوطء لعارض كالحيض والنفاس ، والقياس أن لانفقة لها إذا كان مرضا يمنع الجماع كالمصغيرة . وعن أبي يوسف إن مرضت عنده لها النفقة لأنه صح التسليم ، ولو سلمت إليه مريضة لانفقة لها لأن التسليم ما صح ، وقوله مرضت في منزله إشارة إليه وإذا طالبته بالنفقة قبل أن يحولها إلى منزله وهى بالغة فلها النفقة إذا لم يطالبها بالنقلة ، لأن النقلة والنفقة حقها ، فلا يسقط حقها بتركه حقه ، فان طالبها بالنقلة فامتنعت فلا نفقة لها حقه : إلا أن يكون بحق على ما بينا . قال ( وللأمة والمدبرة وأم الولد النفقة إن بوأها مولاها بيت الزوج ( لوجود الاحتباس ) وإلا فلا ( لعدمه ) فان بوأها ثم استخدمها سقطت ) النفقة لفوات الاحتباس . قال ( ومن أعسر بالنفقة لم يفرق بينهما وتؤمر بالاستدانة ) لتحيل عليه لأن فى التفريق إبطال حقه وفى الاستدانة تأخير حقها والإبطال أخر فكان دفعه أولى ، فاذا فرض لها القاضى وأمرها بالاستدانة صارت دينا عليه فيتمكن من الإحالة عليه والرجوع فى تركته لو مات ، ولو استدانت بغير أمر القاضي تكون المطالبة عليها ولا يمكنها الإحالة عليه ولا ترجع فى تركته لأنها لاولاية لها عليه ، فلهذا قال : تؤمر بالاستدانة عليه ، ومعنى الاستدانة أن تشترى بالدين : قال ( وإذا قضى لها بنفقة الإعسار ثم أيسر تمم لها نفقة الموسر ( لأنها تختلف باختلاف الأحوال ، وما فرض تقدير لنفقة لم تجب بعد ، فاذا تبدلت حاله لها المطالبة بقدرها ، وكذلك لو قضى بنفقة اليسار ثم أعسر فرض لها نفقة المعسر لما بينا . قال ( وإذا مضت مدة لم ينفق عليها سقطت إلا أن يكون قضى بها أو صالحته على مقدارها ( فيقضى لها بنفقة ما مضى لأن النفقة لم تجب عوضا عن لأن المهر وجب عوضا عنه ، والعقد الواحد لا يوجب عوضين عن شيء واحد ولا عوضا عن الاستمتاع ، لأن الاستمتاع تصرف فى ملكه ، والإنسان لا يجب عليه شيء بالتصرف فى ملكه ، فبقى وجوبه جزاء عن الاحتباس صلة ورزقا لاعوضا ، الله تعالى سماه رزقا بقوله - وعلى المولود له رزقهن - والرزق اسم لما يذكر صلة ، والصلات لا تملك إلا بالتسليم حقيقة أو بقضاء القاضي كما في الهبة أو بالتزامه بالتراضى البضع ، لأن 6 لأنه لما لزمه بقضاء القاضى فلأن يلزمه بالتزامه كان أولى ، لأن ولايته على نفسه أقوى .
الجزء 04 — ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.