. ۱۸۰
-
وَلَا يَثْبُتُ لأكثر من ذلك إلا أَنْ يَدَّعِيهُ (ز) ؛ وَلا يَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِ المعتدة إلا بشهادة رجلين (سم) ، أو رجل وامرأتين ، أو حبل ظاهر ، أو اعترافِ الزَّوْج ، أو تتصديق الوَرَثَةِ ، وَلَا يَنْبُتُ نَسَبُ ولد المُطلقة الصَّغِيرَةِ رَجْعِيَّة (س) كانَتْ أَوْ مَبْتُونَةٌ (س) إلا أن تأتى به لأقل من تسعة أشهر ، وفي عدة الوفاة لأقل من عشرَةِ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةِ أَيَّام بساعة ، ولو قال لها : إِنَّ وَلَدَتِ فأنتِ طالق فَشَهَدَتِ امرأة بالولادة لم تطلق (سم) ،
كان قائما وقت الطلاق فلا يكون الفراش زائلا بيقين فيثبت النسب احتياطا ) ولا يثبت لأكثر من ذلك إلا أن يدعيه ( لأنا تيقنا بحدوث الحمل بعد الطلاق فلا يكون منه إلا أن يدعيه فيجعل كأنه وطها بشبهة العدة . وقال زفر : فى عدة الوفاة إذا جاءت به بعد انقضائها لستة أشهر لا يثبت ، لأن الشرع حكم بانقضائها بالأشهر فصار كإقرارها . وجوابه أنه لانقضاء العدة وجه آخر وهو وضع الحمل ، بخلاف الصغيرة لأن الأصل عدم الحمل فيها لعدم المحلية فوقع الشك فى البلوغ . قال ) ولا يثبت نسب ولد المعتدة إلا بشهادة رجلين ، أو رجل وامرأتين ، أو حبل ظاهر ، أو اعتراف الزوج ، أو تصديق الورثة ) وقالا : يثبت بشهادة امرأة واحدة لأن الفراش قائم لقيام العدة ، وهو ملزم للنسب كقيام النكاح . ولأبي حنيفة أنها لو أقرت بوضع الحمل انقضت العدة ، والمنقضى لا يكون حجة فيحتاج إلى إثبات النسب فلا بد من حجة كاملة . أما إذا ظهر الحبل أو اعترف به الزوج فالنسب ثابت قبل الولادة والحاجة إلى التعيين وأنه يثبت بشهادتها ، وكذا إذا اعترف به الورثة بعد الموت. وهذا فى حق الإرث ظاهر لأنه حقهم . وأما النسب فإن كانوا من أهل الشهادة ثبت بشهادتهم ، ولا يثبت فى حقهم باعترافهم ويثبت في حق غيرهم تبعا للثبوت في حقهم . قال ) ولا يثبت نسب ولد المطلقة الصغيرة رجعية كانت أو مبتوتة إلا أن تأتى به لأقل من تسعة أشهر ، وفى عدة الوفاة لأقل من عشرة أشهر وعشرة أيام بساعة ) وقال أبو يوسف في المبتوتة : يثبت إلى سنتين لأنها معتدة لم تقر بانقضاء العدة ، ويحتمل أن تكون حاملا وصارت كالبالغة. ولهما أنه تعين لانقضاء عدتها جهة واحدة وهى الأشهر ، فإذا مضت حكم الشرع بانقضائها وهو أقوى من الإقرار لاحتمال الخلف في الإقرار دونه : وأما الرجعي ، قال أبو يوسف : يثبت إلى سبعة وعشرين شهرا لأنه يجعل واطئا في آخر العدة وهي ثلاثة أشهر ثم تأتى به لأكثر مدة الحمل وهى سنتان ؛ ولو ادعت الصغيرة الحبل في العدة فهى كالكبيرة فى الحكم لأنه ثبت بلوغها باقرارها ( ولو قال لها : إن ولدت فأنت طالق فشهدت امرأة بالولادة لم تطلق ) وقالا : تطلق لقوله عليه الصلاة والسلام
الجزء 03 — ص ١٨٠