الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٥٣١

وابتداء عدة النيكاح الفاسد عقيب التفريق أو عزمه على ترك الوطء (ز) ، وإذا وطقت المعتدة بشبهة فعليها عدة وأخرى ويتداخلان ، فإن حاضت بيضة ثم وطنت كملها بثلاث أخر، وأقل مدة العِدَّةِ شَهْرَان (سم) ، وُطِئَتْ الطلاق واختيار المشايخ أنه يجب من وقت الإقرار تحرزا عن المواضعة وزجرا له عن كتمان طلاقها لأنه يصير مسببا لوقوعها فى المحرم ولا تجب لها نفقة العدة ، ولها أن تأخذ منه مهرا ثانيا إن وجد الدخول من وقت الطلاق إلى وقت الإقرار لأنه أقر بذلك وقد صدقته . قال ) وابتداء عدة النكاح الفاسد عقيب التفريق أو عزمه على ترك الوطء ) وقال زفر : من آخر الوطئات لأن الوطء هو الموجب للعدة . ولنا أن التمكين من الوطء على وجه الشبهة أقيم مقام حقيقة الوطء الخفائه فيجعل واطئا حكماً إلى حالة التفريق أو عزم الترك فتجب العدة من حين انقطاع الوطء حقيقة وشرعا أخذا بالاحتياط . قال ( وإذا وطئت المعتدة بشبهة فعليها عدة أخرى ( لوجود السبب ) ويتداخلان ، فإن حاضت حيضة ثم وطئت كملتها بثلاث أخر ( وتحسب حيضتان من العدتين وتكمل الأولى والثالثة تتمة للثانية ، لأن المقصود من العدة التعرف عن براءة الرحم، وأنه حاصل بالعدة الواحدة لأنه لابد من ثلاث حيض بعد الوطء الثانى و به تتعرف براءة الرحم، وللثانى أن يتزوجها بعد استكمال الأولى لأنها في عدته ؛ ولو وطئت المعتدة عن وفاة تممتها ، وما تراه من الحيض فيها يحتسب من الثانية ، فإن استكملت فيها ثلاث حيض فقد انقضتا معا وإلا تممت الثانية بما بقى من حنيضها لما بينا . قال ( وأقل مدة العدة شهران ( أى مدة تنقضى فيها ثلاث حيض. وقالا : أقلها تسعة وثلاثون يوما وثلاث ساعات لأنهما يعتبران أقل مدة الحيض وهي ثلاثة أيام ، وأقل الطهر وهو خمسة عشر يوما ، ثم يقدر أن وقوع الطلاق قبل أوان الحيض بساعة فثلاثة أيام حيض ، وخمسة عشر طهر ثم ثلاثة حيض ، ثم خمسة عشر طهر ، ثم ثلاثة حيض فكملت العدة . وأبو حنيفة يخرجه من طريقين: أحدهما يعتبر أكثر الحيض احتياطا ، فيبدأ بالحيض عشرة ، ثم خمسة عشر طهر ، ثم عشرة حيض ، ثم خمسة عشر طهر ، ثم عشرة حيض فذلك ستون يوما ، وهذه رواية محمد ، والآخر وهو رواية الحسن بن زياد أنه يعتبر الوسط من الحيض وهو خمسة أيام، ويجعل مبدأ الطلاق في أول المطهر عملا بالسنة ؛ فخمسة عشر يوما طهر وخمسة حيض ، هكذا ثلاث مرات يكون ستين يوما ؛ والأمة تصدق عندهما في أحد وعشرين يوما ، ستة أيام حيضتان ، وخمسة عشر يوما طهر بينهما . وعند أبي حنيفة على رواية الحسن أربعين يوما ، وعلى رواية محمد خمسة وثلاثين ، ولوكانت حاملا وقد علق طلاقها بالولادة ، فعلى قياس رواية محمد عن ابي حنيفة لا يصدق فى أقل من خمسة وثمانين يوما ، وعلى قياس رواية الحسن مائة يوم
الجزء 03 — ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.