الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٥٢٧

- ۱۷۱ - وَيَصحُ نفى الولد عقيب الولادة وفى حالة التهنئة وابتياع آلة الولادة فيلا عن وَيَنفيه القاضى ، وَبَعَدَ ذلكَ يَنْبُتُ نَسبَهُ وَبَلاعِنَ ، وَإِنْ كَانَ عَائِباً فعلم فكأنها ولدت حال علمه ؛ وَمَنْ وَلَدَتْ وَلَدَين في بطن واحد فاعرف بالأول ونفى الثانى ثَبَت نَسَبُهُما ولاعن، وإن عكس فنى الأول واعترف بالثانى ثبت نسبهما وحد . فلا حد ولا لعان وهو ابنهما لا يصدقان على نفيه ، لأن النسب حق الولد والأم لا تملك إسقاط حق ولدها فلا ينتفى بتصديقها ؛ وإنما لم يجب الحد واللعان لتصديقها لأنه لا يجوز لها أن تشهد أنه لمن الكاذبين وقد قالت إنه الصادق ، وإذا تعذر اللعان لا ينتفى النسب . قال ( ويصح نفى الولد عقيب الولادة وفى حالة التهنئة وابتياع آلة الولادة فيلا عن وينفيه القاضى وبعد ذلك يثبت نسبه ويلا عن ( وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه مقدر بسبعة أيام لأن أثر الولادة والتهنئة فيها اعتبارا بالعقيقة ، وقالا : يصح نفيه في مدة النفاس لأنه أثر الولادة ، وله أن الزوج لو نفاه عقيب الولادة انتفى بالإجماع ، ولو لم ينفه حتى طالت المدة لم يكن له نفيه بالإجماع فلا بد من حد فاصل ، ومعلوم أن الإنسان لا يشهد عليه بنسب ولده ، وإنما يستدل على ذلك بقبوله التهنئة وابتياع متاع الولادة وقبول هدية الأصدقاء ، فاذا فعل ذلك أو مضى مدة يفعل فيه ذلك عادة وهو ممسك كان اعترافا ظاهرا فلا يصح نفيه بعده . قال ( وإن كان غائبا فعلم فكأنها ولدت حال علمه ) معناه : أنه عندهما في مدة النفاس بعد العلم . وعنده مدة التهنئة على ما بينا ، لأنه لا يجوز أن يلزمه النسب مع عدم علمه فصار حال علمه كحالة الولادة على الأصلين . وعن أبي يوسف إن علم قبل الفصال فهو مقدر بمدة النفاس وبعده ليس له أن ينفيه ، لأن قبل الفصال كمدة النفاس حيث لم ينتقل عن غذائه الأول وبعده ينتقل ويخرج عن حالة الصغر فيقبح نفيه كما لو بقى شيخا . قال ) ومن ولدت ولدين فى بطن واحد فاعترف بالأوّل ونفى الثاني ثبت نسبهما ولا عن ، وإن عكس فنفى الأول واعترف بالثانى ثبت نسبهما وحد ( أما ثبوت النسب فلأنهما توءمان خلقا من ماء واحد ، فمتى ثبت نسب أحدهما باعترافه ثبت نسب الآخر ضرورة . وأما اللعان فى الأولى والحد في الثانية فلأنه لما نفى الثاني لم يكن مكذبا نفسه فيلا عن ، وفى الثانية لما نفى الأول صار مكذبا نفسه باعترافه الثاني فيحد ، ولو قال في المسئلة الثانية : هما ابناى لا يحد ولا يكون تكذيبا لأنه صادق لأنهما لزماه من طريق الحكم فكان مخبرا عما ثبت بالحكم يصح نفيه
الجزء 03 — ص ١٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.