الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٥٢٠

-198- والمكاتب الذى أدى بعض كتابته ، ولا مقطوع اليدين أو أبها ميهما الَّذِي أو الرجلين ، ولا الأعمى ولا الأصم ولا الأخرس وَلَا المَجنُونُ المُطبق ولا معتق البعض ؛ وإن اشترى أباه أو ابنه ينوى الكفارة أجزأه ؛ وَإِن أعتق نصف عبده تم جامعتها ثم أعتق باقيه لم يجزه (سم) ، وإن لم يجامع بنين الإعتاقين أجزاه ، : 6 ( و ) لا ( المكاتب الذى أدى بعض كتابته ( لأنه يشبه العتق يبدل ، ويجوز المكاتب الذي لم يؤد شيئا ، لأن الرق" قائم به ، قال عليه الصلاة والسلام و المكاتب عبد ما بقى عليه در همه وما ذكرناه من المعنى فيمن أدى البعض منتف ، على أنه روى عن أبى حنيفة أنه يجوز من أدى البعض أيضا لأنه عبد بالحديث حتى لو فسخت الكتابة عاد رقيقا ، بخلاف أم الولد والمدبر فإن ذلك لا يفسخ أصلا . قال ( ولا مقطوع اليدين أو إبهاميهما أو الرجلين ، ولا الأعمى ولا الأصم ولا الأخرس ولا المجنون المطبق ( لأن جنس المنفعة تفوت في هؤلاء ، وهو البطش والسعى والسمع والبصر والانتفاع بالجوارح بالعقل والمجنون فائت المنفعة ، وبطش اليدين بالإبهامين فبفوتهما تفوت جنس المنفعة وأنه مانع ؛ لأن قيام الرقبة بقيام المنفعة وإذا فات جنس المنفعة صارت الرقبة هالكة من وجه فكانت ناقصة فلا يتناولها الاسم أما إذا اختلت المنفعة فليس بمانع ، لأن العيب القليل ليس بمانع لتعذر الاحتراز عنه ، وذلك كالأعور ومقطوع إحدى اليدين أو إحدى الرجلين من خلاف ، ولا يجوز إذا قطعا من جانب واحد الفوات جنس منفعة الشيء ، ولا يجوز المعتوه والمفلوج اليابس الشق لما بينا ، وثلاثة أصابع من اليد لها حكم الكل ، ويجوز عتق الخصى والمحبوب لأن ذلك يزيد القيمة لا ينقصها ، ويجوز مقطوع الأذنين لأنه لاضرر فيه ، ويجوز مقطوع الشفتين إن كان يقدر على الأكل وإلا فلا ) ولا ) يجوز ) معتق البعض ( لأنه ليس برقبة كاملة . قال ( وإن اشترى أباه أو ابنه ينوى الكفارة أجزأه ( لأن شراء القريب إعتاق ، قال عليه الصلاة والسلام ) لن يجزئ ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه » أخبر عليه الصلاة والسلام أن الابن قادر على إعتاق الأب فيكون قادرا تصديقا له فيما أخبر ولا يقدر على إعتاقه قبل الشراء لعدم الملك ولا بعد الشراء لأنه يعتق عليه بالشراء ، فيكون نفس الشراء إعتاقا ، فاذا نوى بالشراء الكفارة يصير إعتاقا عن الكفارة فيصح ويجزئه ) وإن أعتق نصف عبده ثم جامعها ثم أعتق باقيه لم يجزه ) عنده . وعندهما يحزته بناء على تجزى الإعتاق ، فعندهما لما أعتق نصفه كان إعتاقا للجميع ، وعنده لا فقد أعتق النصف قبل المسيس والنصف بعده ، والشرط أن يكون الإعتاق قبل المسيس فلا يجزئه فيستأنف عتق رقبة أخرى ) وإن لم يجامع بين الإعتاقين أجزأه ( بالإجماع ، أما عندهما فظاهر، 6
الجزء 03 — ص ١٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.