-100.
،
وإذا كان أحد الزوجين مريضاً لا يقدر على الجماع ، أَوْ هُوَ محبوب أوْ هِيَ رَتْقاءُ أَوْ صَغِيرَةً ، أو بيهما مسيرة أربعة أشهر ، أو محبوسا لا يقدر عليها ، فقال في مدة الإيلاء : فئتُ إليها سقط الإيلاء إن استمر العذر من وقتِ الحَلف إلى آخر المدة ، فاذا قدر على الجماع بعد ذلك فى المُدةِ لزمه الفيء بالجماع ؛
خلافا لزفر ، وهو يصرف اليوم إلى آخر السنة كالإجارة فصار كما إذا تلفظ به . ولنا أنه يمكنه قربانها من غير شيء يلزمه وذلك فى اليوم المستثى وهو يوم منكر له أن يجعله أى يوم شاء ، فان قربها وقد بقى من السنة أربعة أشهر صار موليا لسقوط الاستثناء بخلاف الإجارة لأنه يصرف إلى آخر السنة تصحيحا لها لأنها لا تصح مع التنكير
·
فصل
( وإذا كان أحد الزوجين مريضا لا يقدر على الجماع ، أو هو مجبوب ، أو هي رتقاء ، أو صغيرة ، أو بينهما مسيرة أربعة أشهر ، أو محبوسا لا يقدر عليها ، فقال في مدة الإيلاء : فئت إليها سقط الإيلاء إن استمر العذر من وقت الحلف إلى آخر المدة ) روى ذلك عن ابن مسعود رضى الله عنه اعلم أن الفيء عبارة عن الرجوع ، يقال : فاء الظل : إذا رجع ، ولما قصد المولى باليمين منع حقها من الوطء سمى الرجوع عنه فينا ، قال تعالى - فان فاءوا ـ أى رجعوا عن قصدهم ، والفيء نوعان بالجماع والقول عند عدمه ؛ فالفيء بالجماع يبطل الإيلاء في حق الطلاق والحنث جميعا ، والفيء باللسان بدل عن الفيء بالجماع فى إبطال الطلاق دون الحنث حتى لو قربها بعد ذلك لزمته الكفارة ؛ والبدل إنما يعتبر حالة العجز عن الأصل فيعتبر لعجز عن الجماع مستداما من وقت الإيلاج إلى تمام المدة ، حتى لوقدر على الجماع في بعض المدة ففيوه الجماع لاغير ، لأنه لما قدر عليه ولم يفعله فالتقصير جاء من قبله فلا يعتبر عاجزا ، روى ذلك عن على وابن عباس و ابن مسعود وجماعة من التابعين رضى الله عنهم . وصفة الفيء أن يقول : فئت إليك أو رجعت إليك . وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يقول : اشهدوا أنى قد فئت إلى امرأتى وأبطلت إيلاءها ، وهذه الشهادة احتياطا احترازا عن التجاحد لاشرطا ، وهذا لأنه أو حشها بالكلام بذكر المنع فيرضيها بالرجوع عنه حقيقة بالوطء ، فاذا لم يقدر عليه يرضيها بغاية ما تقدر عليه وهو الوعد باللسان فيرتفع الظلم ( فاذا قدر على الجماع بعد ذلك في المدة لزمه الفيء بالجماع () لأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالحلف ؛ ولو آلى من امرأته وبينهما أقل من أربعة أشهر إلا أنه
يمنعه
الجزء 03 — ص ١٥٥