الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٥٠١

- ١٤٥ - فأنت طالق" ، أو إن دخل فلانٌ الدَّارَ أَوْ صَلَّى الظهر فأنت طالق" ، فان كان التعليق والشرط فى المرضِ وَرِثَتْ ، وإن كان التعليق في الصحة والشرط في المرض لم ترث (ز) ، وَإِنْ عَلَقَهُ بِفِعْلِها وهَا مِنْهُ بُدَّ لَمْ تَرَتْ عَلَى كُلِّ حال ، وإن لم يكن لَمَا مِنْهُ بُد كالصَّلاةِ وكلام الأقارب وأكل الطعام واستيفاء الدَّبْنِ وَرِثَتْ (م) . فأنت طالق ، أو إن دخل فلان الدار أو صلى الظهر فأنت طالق ، فان كان التعليق والشرط في المرض ورثت ( لأنه قصد إضرارها بمباشرة التعليق فى المرض حال تعلق حقها بماله ( وإن كان التعليق فى الصحة والشرط فى المرض لم ترث ( خلافا لزفر ، لأن المعلق بالشرط ينزل عند الشرط فصار كالمنجز فى المرض. ولنا أنه إنما يصير تطليقا عند الشرط حكما لا قصدا ولا ظلم إلا عند القصد ( وإن علقه بفعلها ولها منه بد لم ترث على كل حال ) لأنها راضية ) وإن لم يكن لها منه بد كالصلاة وكلام الأقارب وأكل الطعام واستيفاء الدين ورثت ( وقال محمد : إذا كان التعليق فى الصحة لاترث لأنه لاصنع له في إبطال الشرط فلم يقصد إبطال حقها . ولهما أنها مضطرة إلى المباشرة في هذه الأشياء لما يتعلق بتركها من العقاب فى الآخرة والضرر فى الدنيا والزوج هو الذى ألجأها إلى المباشرة فينتقل فعلها إليه وتصير كالآلة كما قلنا فى الإكراه ، وإنما يكون مرض الموت إذا مات منه ، أما لو برأ ثم مات انقطع حكم المرض الأول فصل في طلاق المجهولة لا يقع أصله أن إضافة الطلاق إلى مجهولة ليس إلا تعليق الطلاق في المعينة بالبيان لأنه على مجهولة وإنما يقع على المعينة ، وإنما ينزل بالبيان مقصورا عليه فكان للبيان حكم الإنشاء فى حق المعينة ، والإنشاء لا يملك إلا بملك المحل ، فلو قال لامرأتيه إحداكما طالق طلقت واحدة منهما بغير عينها إذا لم يكن له نية فى معينة منهما لقوله عليه الصلاة والسلام ) كل طلاق جائز » الحديث ، ولأن الجهالة مع الخطأ أجريا مجرى واحد ، ألا ترى أنهما يمنعان البيع ، ثم الطلاق يقع مع الحظر فكذا مع الجهالة ، ولأن البيع مع هذا يصح مع الضرب من الجهالة حتى جاز بيع قفيز من صبرة فلأن يصح الطلاق معه أولى ، وللنساء أن يخاصمنه ويستعدين عليه إلى القاضى حتى يبين إذا كان الطلاق ثلاثا أو بائنا ، لأن لكل ضعفه 6 واحدة منهن حقا في استيفاء منافع النكاح وأحكامه ، أو التوصل إلى التزوج بزوج آخر وكان على الزوج البيان والقول قوله لأنه المجمل كمن أقر بشيء غير معين ، ويجبره القاضي أن يوقع الطلاق على معينة لتحصل الفائدة ، وعليها العدة من حين بين لما تقدم ، ۱۰ - الاختيار - ثالث
الجزء 03 — ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.