- 140
-
6
وألفاظ الشَّرْطِ : إن وإذا وإذاما ومتى ومنى ما وَكُلُّ وَكلَّما ، فاذا علق الطلاق بِشَرط وَقعَ عَقِيبَهُ وَانحَلَتِ اليَمينُ وانتهت إلا في كلما ، وَلَا يَصِحُ التعليق إلا أن يكون الحالف مالكا كقوله لامرأته : إِنَّ دَخَلْتِ الدَّارَ فأنت طالق" ، أو يقول لعبده : إِنَّ كَلَّمْتَ زَيْدَا فَأَنتَ حُرِّ ، أَوْ يُضِيفَهُ إلى ملك كقوله لأجنبية : إن تزوجتك فأنت طالق ، أو كل امرأة اتزوجها فهي طالق أَوْ كُلِّ عَبْدِ أشتريهِ فَهُوَ حَرَ . وَزَوَالُ الملك لا يُبطل اليمين ، فإن وجد الشرط فى ميك انحلت ووقع الطلاق، وَإِنْ وُجد في غير ملك انحَلَّتْ وَلَمْ يَقَعُ شَيْء ؛ ، وإذا اختلفا في وجودِ الشَّرْطِ فالقول للزوج وَالبَيِّنة للمرأة
ما لم يدفعه إليها لأنه كالأجنبى قال (۱) ( وألفاظ الشرط : إن وإذا وإذاما ومتى ومتى ما وكل وكلما ) لأنها مستعملة فيه وضعا . أما إن فشرط محض ليس فيه معنى الوقت وماوراءها فيها معنى الوقت على ما بيناه ؛ وكلمة كل ليست بشرط لأنها يليها الاسم ، والشرط ما يليه الفعل لأنه يتعلق به الجزاء وهو فعل ، إلا أنه لتعلق الفعل بالاسم الذي يليها ألحق بالشرط مثل قوله : كل عبد اشتريته فهو حرّ . قال ( فإذا علق الطلاق بشرط وقع عقيبه وانحلت اليمين وانتهت ) لأن الفعل إذا وجد ثم الشرط فلا تبقى اليمين ) إلا فى كلما ) فانها لعموم الأفعال ، قال تعالى ـ كلما نضجت جلودهم - الآية ، وإذا كانت للعموم يلزم التكرار ضرورة حتى تقع الثلاث المملوكات فى النكاح القائم ، فلو تزوجها بعد زوج آخر ووجد الشرط لم يقع شيء خلافا لزفر لمقتضى العموم . ولنا أنه إنما علق ما يملكه من الطلقات ، وقد انتهى ذلك وهو الجزاء فتنتهى اليمين ضرورة . قال ( ولا يصح التعليق إلا أن يكون الحالف مالكا كقوله لامرأته : إن دخلت الدار فأنت طالق ، أو يقول لعبده : إن كلمت زيدا فأنت حرّ ، أو يضيفه إلى ملك كقوله لأجنبية : إن تزوجتك فأنت طالق ، أو كل امرأة أتزوجها فهي طالق ، أو كل عبد أشتريه فهو حر ) لأنه لابد أن يكون الجزاء ظاهرا ليكون مخوفا ليتحقق معنى اليمين وهو القوة على المنع أو الحمل ، ولا ظهور له إلا بأحد هذين . قال وزوال الملك لا يبطل اليمين ( لأنه لم يوجد الشرط ) فإن وجد الشرط في ملك انحلت ) اليمين ( ووقع الطلاق ) لأن الشرط وجد والمحل قابل للجزاء فينزل وينتهي اليمين لمامر ( وإن وجد في غير ملك انحلت ( لوجود الشرط ) ولم يقع شيء ( لعدم قبول المحل ؛ وفي كلما لا تنحل اليمين بوجود الشرط حتى يقع الثلاث على ما بيناه ( وإذا اختلفا في وجود الشرط فالقول للزوج ) لأنه منكر ومتمسك بالأصل وهو العدم ) والبينة للمرأة ) لأنها مدعية مثبتة . (۱) مسائل التعليق بالشرط .
الجزء 03 — ص ١٤٠