الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٤٩١

- 1ro- ولو قال لها : اختارى اختارى اختاری ، فقالت : اخترت اختيارَة ، أو قالتِ اخترت الأولى أو الوسطى أو الأخيرة فهي ثلاث (سم) ، وَلَوْ قَالَتْ : : طلقت نفسي أو اخترت نفسي بتطليقة فهي رَجَعَيةٌ ، وَلَوْ قَالَ اختارى نفسك أوْ أمْرُكَ بِيَدِكِ بتطليقة ، فاختارت نفسها فهي وَاحِدَةٌ رَجْعِيةٌ ، وَلَوْ خيرها فقالت : اخْتَرْتُ نَفْسي لابَل زَوْجِي لا يقعُ ، وَلَوْ قَالَتْ : نَفْسِي أو زوجي لا يقعُ ، وَلَوْ قَالَتْ : نَفْسي وَزَوجي طلقت ، والأمر باليد كالتخيير يتوقف على المَجْلِسِ ، إلا أنَّه إذا قال : أَمْرُكَ بِيَدِكِ وَنَوَى الثلاث صح ؛ أبوى يارسول الله ؟ لا ، بل أختار الله ورسوله ( وأرادت بذلك الاختيار للحال ، وأعده رسول الله صلى الله عليه وسلم جوابا وإيجابا ، ولأن له أن يستديم النكاح وله أن يفارقها ، فله أن يقيمها مقام نفسه فى ذلك ) ولو قال لها : اختارى اختاری اختاری ، فقالت : اخترت اختيارة ، أو قالت : اخترت الأولى أو الوسطى أو الأخيرة فهى ثلاث ) ولا يحتاج إلى نية الزوج ، لأن تكرار هذا الكلام إنما يكون في الطلاق دون غيره . أما قولها اختيارة فلأنها للمرة ، ولو صرحت بالمرة كانت ثلاثا فكذا هذا ، ولأنها للتأكيد والتأكيد بوقوع الثلاث . وأما قولها الأولى أو الوسطى أو الأخيرة فذهب أبي حنيفة . وقالا نقع واحدة ، لأن ذكر الأولى أو الوسطى أو الأخيرة إن كان لا يفيد الترتيب يفيد الإفراد لأنه يدل عليه فيعتبر فيه . وله أنها إنما تتصرف فيما ملكته ، إذ المجتمع في الملك كالمجتمع في المكان ، وذلك لا يحتمل الترتيب ، فان القوم المجتمعين فى مكان لا يقال هذا أول وهذا آخر ، ويقال هذا جاء أولا وهذا آخرا ، فيكون الترتيب فى مجيئهما لا في ذاتهما ، وإذا كان كذلك لغا قولها الأولى أو الوسطى فيقى قولها اخترت ؛ ولو قالت اخترت وسكتت وقعت الثلاث كذا هذا ) ولوقالت طلقت نفسى أو اخترت نفسي بتطليقة فهى رجعية ) لأنها اختارت نفسها بعد انقضاء العدة ، لأن هذا يوجب الانطلاق بعد انقضاء العدة ( ولو قال : اختارى نفسك أو أمرك بيدك بتطليقة فاختارت نفسها فهي واحدة رجعية ) لأن ذكر الطلاق يعقب الرجعة ، وصار كأنه قال : طلقى نفسك ) ولو خير فقالت : اخترت نفسى لابل زوجي لا يقع ( لأنه للإضراب عن الأول فلا يقع ( ولو قالت : نفسي أو زوجى لا يقع ( لأن أو للشك فلا يقع الطلاق بالشك" ، وخرج الأمر من يدها لاشتغالها بشيء آخر ( ولو قالت : نفسي وزوجى طلقت ) ولا يصح العطف ) والأمر باليد كالتخيير يتوقف على المجلس ) على ما ذكرنا ) إلا أنه إذا قال : أمرك بيدك ونوى الثلاث صح ( لأنه يحتمل العموم والخصوص ، والاختيار لا يحتمل العموم ، فان الأمر باليد
الجزء 03 — ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.