١٣٣ -
-
6
6
وألفاظ البائن قوله : أنتِ بائن، بَتَةٌ، بَتْلة، حرام ، حَبْلُكَ عَلى غارِيك . خلية ، بَريَّة ، الحقى بِأهْلِكَ ، وَهَبْتُك لأهلك ، سرحتك ، فارقتك ، أمرك بيدك ، تقنَّعي ، استيرى ، أنتِ حَرَّةٌ ، أَغْرُبي ، اخرجي ، ابْتَغَى الأزواج ؛ ويصيح فيها نيَّة الوَاحِدَةِ وَالثَّلاثِ ، وَلَوْ نَوَى المُنْتَينِ فَوَاحِدَةً ، ولو قال لها : اختاري ينوى الطلاق فلها أن تُطلق نفسها في تجلس عليها ، ويبطل خيارها بالقيام ، ويتبدل المجلس قال ( وألفاظ البائن قوله : أنت بائن ، بتة ، بتلة ، حرام ، حبلك على غاربك ، خلية ، برية ، الحقى بأهلك ، وهبتك لأهلك ، سرحتك ، فارقتك ، أمرك بيدك ، تقنعى ، استرى ، أنت حرة ، اغربى ، اخرجي ، ابتغى الأزواج ؛ ويصح فيها نية الواحدة والثلاث ( لأن البينونة خفيفة وغليظة فأيهما نوى صح ، وإن نوى نفس الطلاق فواحدة لأنه الأدنى ) ولو نوى الثنتين فواحدة ) لأنهما عدد واللفظ لا يدل على العدد ، وفيه خلاف زفر وقد تقدم ، ولا يقع إلا بالنية أو فى حال مذاكرة الطلاق لأنه دليل عليه فيقع في القضاء ولا يقع ديانة إلا بالنية ، وتقع واحدة لأنه أدنى . ثم هي ثلاثة أقسام : منها ا يصلح جوابا لاغير ، وهى ثلاثة : أمرك بيدك ، اختارى ، اعتدى . ومنها ما يصلح جوابا ورداً لاغير وهى سبعة : اخرجی ، اذهبي ، اغربی ، قومی ، تقنعی ، استتری ، تخمرى . ومنها ما يصلح جوابا ورداً وشتيمة وهي خمسة : خلية، برية ، بتة ، بائن ، حرام . و عن أبي يوسف أنه ألحق بالقسم الأول خمسة أخرى: خليت سبيلك ، سرحتك ، لاملك لى عليك ، لاسبيل لى عليك ، الحقى بأهلك . والأحوال ثلاثة : حالة مطلقة وهي حالة الرضا ، وحالة مذاكرة طلاقها ، وحالة غضب . أما حالة الرضا فلا يقع الطلاق بشيء من ذلك إلا بالنية لما تقدم، والقول قول الزوج فى عدم النية لأنه لا يطلع غيره عليه والحال لا يدل عليه . وفى حال مذاكرة الطلاق يقع الطلاق قضاء ولا يصدق على عدمه إلا فيما يصلح جوابا ورداً لأنه لا يحتمل الردّ وهو الأدنى فيصدق فيه . وفى حالة الغضب يصدق إلا فيما يصلح جوابا لاغير ، لأنه يصلح للطلاق الذي يدل عليه الغضب فيجعل طلاقا . قال ( ولو قال لها اختارى ينوى الطلاق فلها أن تطلق نفسها في مجلس علمها ) فإن كانت حاضرة فبسماعها ، وإن كانت غائبة فبالإخبار لأن المخيرة لها المجلس باجماع الصحابة رضى الله عنهم ، ولأنه ملكها فعل الاختيار ، والتمليكات تقتضى جوابا في المجلس كالبيع والهبة ونحوهما ) ويبطل خيارها بالقيام ( لأنه دليل الإعراض ( وبتبدل المجلس ) حقيقة بالانتقال إلى مجلس آخر ، ومعنى بتبدل الأفعال فمجلس الأكل غير مجلس القتال ، ومجلس القتال غير مجلس البيع والشراء ؛ ويبطل بتبدل المجلس. وإن كانت معذورة فان محمدا
الجزء 03 — ص ١٣٣