الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٤٨٦

ولو قال : أنت طالق بائن أو أفحش الطلاق أو أخبتَهُ أَوْ أَشَدَّهُ أَوْ أَعْظَمَهُ أو أكبرَهُ أَوْ أَشَرَّهُ أَوْ أسواه أو طلاق الشيطان أو البدعة أو كالجبل أو ملء البَيْتِ ، أو تطليقة شديدة أو طويلة أو عريضة فهي واحدة باتنة ، وإن نوَى الثَّلاثَ فَثَلاثُ . ( و ) مثال الثانى ( لو قال : أنت طالق بائن أو أفحش الطلاق أو أخبثه أو أشده أو أعظمه أو أكبره أو أشره أو أسوأه أو طلاق الشيطان أو البدعة أو كالجبل أو ملء البيت ، أو تطليقة شديدة أو طويلة أو عريضة فهى واحدة بائنة ( لأن هذه الأوصاف تنبي عن الشدة ، والبائن : هو الشديد الذي لا يقدر على رجعتها ، بخلاف الرجعي لأنه ليس بشديد عليه حتى يملك رجعتها بدون أمرها . قال ( وإن نوى الثلاث فثلاث ) لأن الشدة والبدعة و طلاق الشيطان يتنوع إلى نوعين : شدة ضعيفة وقوية ، فالضعيفة الواحدة البائنة ، فعند عدم النية يتصرف إليها للتيقن ؛ وإذا نوى الثلاث فقد نوى أحد نوعيه فيصدق ، وكذا لو قال أنت طالق كألف لأنه يشبه بها في القوة . قال . وواحد كالألف إن أمر عنى ويشبه بها فى العدد فأيهما نوى صح ، وعند عدمها يثبت الأقل لما مر . وعن محمد أنه يقع الثلاث عند عدم النية لأنه عدد فالظاهر هو التشبيه في العدد . ثم عند أبي حنيفة ومحمد متى شبه الطلاق فهو بائن ، لأن التشبيه يقتضى زيادة الوصف وذلك بالبينونة ، لأن عند عدم التشبيه يكون ربنعيا ، وعند أبي يوسف ، وقيل هو قول محمد إن ذكر العظم كان بائنا وإلا فلا ، وسواء كان المشبه به عظيما فى نفسه أولا لأنه يحتمل التشبيه في نفس التوحيد، فاذا ذكر العظم علمنا أنه أراد الزيادة. وعند زفر إن شبهه بما هو عظيم في نفسه كان بائنا وإلا فهو رجعى، والخلاف يظهر فى قوله : أنت طالق مثل رأس الإبرة ، مثل عظم رأس الإبرة ، مثل الجبل ، مثل عظم الجبل ، فعند أبي حنيفة هو بائن في الجميع ، وعند أبي يوسف هو بائن في الثانية والرابعة ، رجعى فى الباقى ؛ وعند زفر هو بائن في الثالثة والرابعة ، رجعى فى الباقى ؛ ولو قال أنت طالق مثل عدد كذا لشيء لاعدد له كالشمس والقمر فواحدة بائنة عند أبي حنيفة ، رجعية عند أبي يوسف ؛ ولو قال كالنجوم فواحدة عند محمد ، لأن معناه كالنجوم ضياء إلا أن ينوى العدد فثلاث ؛ ولو قال أنت طالق لا قليل ولا كثير يقع ثلاثا ؛ ولو قال لا كثير ولا قليل تقع واحدة فيثبت ضد ما نفاه أولا ، لأن بالنفى ثبت ضده فلا يرتفع ؛ ولو طلق امرأته واحدة رجعية ثم قال جعلتها بائنة أو ثلاثا يكون كذلك عند أبي حنيفة . وقال أبو يوسف : يصير بائنا لاثلاثا لأن الواحدة لا تحتمل العدد وتحتمل التبديل إلى صفة أخرى. وقال محمد : لا يكون بائنا ولا ثلاثا لأنه إذا وقع بصفة لا يملك تغييره لأن تغيير الواقع لايصح . ولأبي حنيفة أن الإبانة مملوكة له فيملك إثباتها بعد الإيقاع ويملك إيقاع العدد فيملك إلحاق الثنتين بالواحدة وضمهما إليها
الجزء 03 — ص ١٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.