الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٤٨١

١٢٥ - وَمَنْ مَلَك امرأته أو شقصًا منها أو ملكتهُ أَوْ شَقِصًا مِنْهُ وَقَعَتِ الفرقة بيهما وَصَرِيحُ الطلاق لا يحتاجُ إلى نيَّة ، وَهُوَ نَوعان : أَحَدُهُما أَنتِ طالق ومطلقةٌ وَطَلَّفْتُك . والثانى أنت الطلاق ، وأنت طالق الطلاق ، وأنت طالق طلاقا ؛ فالأوَّلُ تَفَعُ بِهِ طَلَقَةٌ وَاحِدَةٌ رَجْعِيةٌ ، وَلَا تَصحُ فِيهِ نِيةٌ السنتينِ وَالثَّلاثِ . والثانى تَفَعُ بِهِ وَاحِدَةً رَجْعِيةٌ ، وَتَصحُ فِيهِ نِيَّةُ الثَّلَاثِ دون التنتين (ز) ، وَلَوْ نَوَى بِقَوْلِهِ أَنْتِ طالق وَاحِدَةً ، وَبِقَوْلِهِ طَلاقا أخرى وقعتا ، قال ( ومن ملك امرأته أو شقصا منها ، أو ملكته أو شقصا منه وقعت الفرقة بينهما ) لأن المالكية تمنع ابتداء النكاح لما سبق فى النكاح فتمنعه بقاء كالمحرمية والمصاهرة والرضاع . فصل ( وصريح الطلاق لا يحتاج إلى نية ( لأنه موضوع له شرعا فكان حقيقة ، والحقيقة لا تحتاج إلى نية ، ويعقب الرجعة لقوله تعالى ـ وبعولتهن أحق بردهن" ـ ولو نوى الإبانة فهو رجعى لأنه نوى ضد ما وضع له شرعا ) وهو نوعان : أحدهما أنت طالق ومطلقة وطلقتك . والثانى أنت الطلاق ، وأنت طالق الطلاق ، وأنت طالق طلاقا . فالأول تقع به طلقة واحدة رجعية ولا تصح فيه نية الثنتين والثلاث ( لأنه نعت فرد يقال للواحدة طالق وللثنتين طالقان وللثلاث طوالق ، ونعت الفرد لا يحتمل العدد لأنه ضده ؛ ولئن قال قائل : ذكر الطالق ذكر للطلاق حتى صح ذكر العدد تفسيرا له وأنه دليل المصدرية والمصدر يحتمل الثلاث . قلنا هو ذكر لطلاق تتصف به المرأة ، والعدد المذكور بعده نعت لمصدر محذوف تقديره طلاقا ثلاثا كقولهم ضربته وجيعا وأعطيته جزيلا . (و) النوع الثاني تقع به واحدة رجعية ، وتصح فيه نية الثلاث دون الثنتين ) لأنه ذكر المصدر وهو يحتمل العموم لأنه اسم جنس ويحتمل الأدنى ، فعند الإطلاق يحمل على الواحدة لأنه متيقن ، وإن نوى الثلاث وقعن لأنه محتمل كلامه ، وإنما لا تصح نية الثنتين لأنها جنس الطلاق لا من حيث العددية حتى لو كانت الزوجة أمة صحت نية الثنتين من حيث الجنسية . وقال زفر : تصح نية الثنتين لأنها بعض الثلاث وجوابه ما قلنا ) ولو نوى بقوله : أنت طالق واحدة ، وبقوله طلاقا أخرى وقعتا ) لأن كل واحد من اللفظين يحتمل الإيقاع فصار كقوله أنت طالق أنت طلاقا فانه يقع ثنتان كذا ههنا ، وهكذا الحكم في قوله أنت طالق الطلاق ، ولو قال أنت طالق وقال عنيت به عن وثاق لا يصدق قضاء ، ولو قال عن. 1
الجزء 03 — ص ١٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.