-117-
فصل
وَعَلَى الرَّجُلِ أن يعدل بين نسائه في البيتوتة ، والبكرُ وَالطَّيِّبُ وَالجَديدة والعتيقة والمسلمة والكتابية سواء ،
عن ذلك ، ويحسب مرضه ومرضها إن كان نصف شهر ، وإن كان أكثر عوضه عنه وعن أبي يوسف إن حجت أو هربت أو غابت لم تحتسب تلك المدة من السنة ، وإن حج هو أو هرب أو غاب احتسب عليه من السنة . والتأجيل إنما يكون بعد دعوى المرأة عند القاضي فإن اختارت زوجها لم يكن لها بعد ذلك خيار لأنها رضيت ببطلان حقها ، ولو خيرها القاضي فقامت من مجلسها قبل أن تختار فلاخيار لها كالمخيرة من زوجها ، فإن طلب العنين أن يؤجله القاضى سنة أخرى لم يؤجله إلا برضاها ، فان رضيت جاز ولها أن ترجع وتختار قبل مضى السنة الأخرى ، فاذا فرق القاضى بينهما ثم تزوجها فلا خيار لها لأنها رضيت بالعنة ؛ ولو اختلفا فى الوصول إليها ، فان كانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه لأنه منكر حق التفريق ، ولأن الأصل السلامة والعيب عارض ، فان حلف بطل حقها ، وإن نكل أجل سنة كسائر الحقوق ، وإن كانت بكرا نظرها النساء ، فان قلن هي بكر أجل سنة ، وإن
.
قلن هي ثيب حلف على الوجه الذي بينا . والمحبوب وهو الذي قطع ذكره أصلا فانه يفرق بينهما للحال لأنه لا فائدة فى التأجيل ، والخصى كالعنين لأن له آلة تنتصب ويجامع بها غير أنه لا يحبل ، وهو الذى سلت أنثياه ، وإذا أجل سنة وادعى الوصول إليها وأنكرت فالحكم كما إذا اختلفا قبل التأجيل ، وإذا كان زوج الأمة عنينا فالخيار للمولى كالعزل عند أبى حنيفة ؛ وإذا كانت المرأة رتقاء فلا ولاية لها فى الطلب ، إذ لاحق لها في الوطء
ولو وطئها الزوج مرة واحدة ثم عن أو جب فلا طلب لها ولاخيار
ـــل
،
( وعلى الرجل أن يعدل بين نسائه في البيتوتة ( لقوله عليه الصلاة والسلام « من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل » ) والبكر والثيب والجديدة والعتيقة والمسلمة والكتابية سواء ( لإطلاق ما روينا ، ولأن ذلك من حقوق النكاح ولا تفاوت بينهن فيها ، ولا يجب عليه التساوى بينهن فى الوطء والمحبة . أما الوطء فلأنه ينبنى على النشاط ؛ وأما المحبة فلأنها فعل القلب . وقد روى أنه عليه الصلاة والسلام كان يعدل بين نسائه ويقول « اللهم هذا قسمى فيما أملك فلا تواخذنى فيما لا أملك » يعنى زيادة المحبة لبعضهن . ثم إن شاء جعل الدور بينهن يوما أو يومين أو أكثر ، وله الخيار في ذلك
الجزء 03 — ص ١١٦