- ۱۱۲ -
ولو : جتها على خمرٍ أو خنزير ثمَّ أسْلَمَا أَوْ أَحَدُهُما فلها ذلك
....
(سم) إن كانا
عينين ، وإلا فقيمة الخمر ومهر المثل في الخنزير ، وإذا أسلم المجوسى
فرق بينه وبين من تزوج من تحارمه ؛ ولا يجوز نكاحُ المُرتَد والمرتدة والولد يتبع خير الأبوين دينا ، والكتابي خير من المجوسي ؛
،
بخلاف العدة من المسلم لأنه يعتقدها ، وحالة المرافعة أو الإسلام حالة البقاء ، والعدة لا تنافيها كالموطوءة بشبهة ، وكذا الشهادة ليست شرطا حالة البقاء قال ( ولو تزوجها على خمر أو خنزير ثم أسلما أو أحدهما فلها ذلك إن كانا عينين ، وإلا فقيمة الخمر ومهر المثل في الخنزير ) وقال أبو يوسف : لها مهر المثل فى الحالين. وقال محمد : القيمة فيهما . لهما أن الملك يتأكد بالقبض فأشبه العقد ، والإسلام مانع منه فصارا كما إذا كانا دينين . وإذا امتنع القبض قال أبو يوسف : لو كانا مسلمين عند العقد يجب مهر المثل ، فكذا عند القبض . وقال محمد : صحت التسمية وعجز عن التسليم بالإسلام فتجب القيمة كما إذا كان عبدا فهلك قبل القبض . ولأبى حنيفة أن الملك تم بنفس العقد في المعين حتى جاز لها التصرف فيه ، وبالقبض ينتقل إلى ضمانها من ضمانه ، والإسلام غير مانع من ذلك كاسترداد الخمر المغصوب ، وخمر المكاتب الذمى إذا عجز ، والمأذون إذا حجر عليه ؛ وفي غير المعين إنما يملكه بالقبض ، والإسلام مانع منه ؛ وإذا امتنع القبض فالحمر من ذوات الأمثال والخنزير من ذوات القيم ، فتكون القيمة مقامه فلا يجب ، فتعين مهر المثل وتجب القيمة في الخمر لأنها تقوم مقامها . قال ( وإذا أسلم المجوسي فرق بينه وبين من تزوج من محارمه ) أما عندهما فظاهر ، وأما عند أبي حنيفة فلأن المحرمية إذا طرأت على النكاح الصحيح تبطله ، ولأنها تنافى بقاء النكاح ولا كذلك العدة على ما بينا ، ويفرق بينهما با سلام أحدهما بالإجماع ، ولا يفرق بمرافعة أحدهما عند أبي حنيفة خلافا لهما لقوله تعالى فان جاءوك فاحكم بينهم - ولأن مرافعة أحدهما لا يبطل حق صاحبه لأنه لا يعتقده ، بخلاف ما إذا اتفقا حيث يفرق بينهم لما تلونا ، ولأنهما رضيا بحكمنا فيلزمهما . قال ( ولا يجوز نكاح المرتد والمرتدة ( باجماع الصحابة ، ولأنه لافائدة فيه لأن المقصود من شرع النكاح مصالحه ، ولا توجد لأن المرتد يقتل والمرتدة تحبس ، أو نقول لاملة لهما لأنهما خرجا عن الإسلام ، ولا يقرآن على ما انتقلا إليه ، ويجوز نكاح النصراني المجوسية واليهودية ، واليهودى النصرانية والمجوسية والمجوسى اليهودية والنصرانية، لأن الكفر كله ملة واحدة ، كذا روى عن عمر رضى الله عنه ، ولا كفاءة بين أهل الكفر . قال ( والولد يتبع خير الأبوين دينا ) نظرا له حتى لو كان أحدهما مسلما كان مسلما ، ولو أسلم أحدهما ولهما ولد صغير صار مسلما ) والكتابي خير من المجوسى ( حتى يجوز أكل ذبيحة الكتابي
الجزء 03 — ص ١١٢