- 11.-
مولاه فالمهردين في رَقَبَتِهِ يُباع فيه والمدبر يسعى ، وإذا اعتقت الأمة أو المكاتبة ولَهَا زَوْجٌ حُرِّ أَوْ عَبْد فَلَها الخيارُ وَمَنْ زَوَّجَ أَمَتَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أن يُبوها بَيْتَ الزَّوْج لكنها تخدم المولى ، ويُقالُ لَهُ : متى ظفرت بها وطنها ، وإِن تزوج عبد بغير إذن مَوْلاهُ فَقالَ لَهُ المولى طلقها فليس باجازة ، ولو قال طلقها تطليقة رَجْعِيةٌ فَهُوَ إجازة" ؛
(
مولاه فالمهر دين فى رقبته يباع فيه ( لأنه دين وجب في رقبته بفعله وقد ظهر في حق المولى حيث وقع بإذنه فيتعلق برقبته دفعا للضرر عن المرأة ، كما في ديون المأذون للتجارة والمدبر يسعى ) لأنه لا يجوز بيعه فيؤدى من كسبه وكذلك ولد أم الولد من غير سيدها . قال ( وإذا أعتقت الأمة أو المكاتبة ولها زوج حرّ أو عبد فلها الخيار ) لقوله عليه الصلاة والسلام لبريرة حين أعتقت ( ملكت بضعك فاختارى ، جعل العلة المثبتة للخيار معنى فيها وهو ملك البضع فيترتب عليه ، ويستوى فيه الحر والعبد لعموم العلة ، على أنه روى أن زوجها كان حراً ، وهى راجحة على رواية أنه كان عبدا لأن الأصل الحرية ، ولأنه ازداد الملك عليها في الفصلين فيثبت لها الخيار فيهما دفعا للضرر عنها . قال ( ومن زوج أمته فليس عليه أن يبوسها بيت الزوج لكنها تخدم المولى ، ويقال له متى مظفرت بها وطئها ) لأن حق المولى في الخدمة باق والتبوئة إبطال له فلا يلزمه ذلك ؛ ولو شرط فى العقد أن لا يستخدمها بطل الشرط ، فان بوأها بيتا معه فله أن يستخدمها وتبطل التبوئة ، لأن الموجب للخدمة وهو باق فلا تبطله التبوثة . قال ( وإن تزوج عبد بغير إذن مولاه فقال له المولى طلقها فليس باجازة ( لأنه يحتمل الرد وهو الظاهر هنا حيث تزوج بغير أمره وافتات عليه ، ورد هذا العقد يسمى طلاقا فيحمل عليه ، وكذا لو قال فارقها وبل أولى ) ولو قال طلقها تطليقة رجعية فهو إجازة ) لأن الطلاق الرجعي إنما يكون في النكاح الصحيح النافذ ؛ ولو أذن العبد في النكاح ينتظم الصحيح والفاسد ، وقالا : هو على الصحيح خاصة ، لأن المراد من النكاح الإعفاف وذلك بالدوام عليه ، وأنه فى الصحيح دون الفاسد ، ولأن الاسم عند الإطلاق يقع على الصحيح كما في اليمين. ولأبي حنيفة أن اللفظ يجرى على إطلاقه كما مر فى البيع ، ولئن قال البيع الفاسد يفيد بعض التصرفات كالعتق والملك وغيره . قلنا والنكاح الفاسد أيضا يفيد بعض التصرفات كالنسب والعدة والمهر ، ومسئلة اليمين ممنوعة ، ولأن سلمت فالأيمان مبناها على العرف ، وثمرة الاختلاف أنه لو تزوج امرأة نكاحا فاسدا انتهى الأمر عنده فليس له أن يتزوج أخرى . وعندهما له أن يتزوج غيرها لأن الأول لم يدخل تحت الأمر فيبقى الأمر ، وليس له أن يتزوج إلا امرأة
الملك
نكاحا صحيحا ،
الجزء 03 — ص ١١٠