-1'^-
ومهر مثلها يعتبر بنساء عشيرة أبيها، فان لم يُوجد منهم مثل حالها قين الأجانب ، ويعتبر بامرأة هي مثلها فى السن والحسن والبكارة والبلد والعَصْرِ وَالمال ، فان لم يُوجد ذلك كله فالذى يوجد منه ؛ وللمرأة أن تمنع نفسها وأن يسافر بها حتى يُعطيها مهرها ،
صح نكاح الأخرى ، لأن المبطل اختص بها فلا يتعداها و الألف كلها للتي صح نكاحها وقالا : يقسم على مهر مثليهما كالمسألة الأولى لأنه أضافه إليهما كهى، فما أصاب التي صح نكاحها فهو لها ويسقط الباقى . ولأبي حنيفة أن إضافة النكاح إلى من لا يصح نكاحها لغو فصار كما إذا ضم إليها أسطوانة أودابة ، والبدل إنما ينقسم بحكم المعاوضة والمساواة والدخول في العقد ، ولا معاوضة فى المحرمة ، ولا مساواة ولا دخول فى العقد فصارت عدما ، وإضافة الشيء إلى اثنين واختصاصه بأحدهما جائز ، قال تعالى - يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم - أضاف الرسل إليهما ، والرسل مختصة بالإنس دون الجن" ، فان دخل بالتي لم يصح نكاحها فلها مهر المثل عند أبي حنيفة ، وهو الصحيح لأنه وطء حرام سقط فيه الحد لشبهة العقد فيجب مهر المثل ، وعندهما الأقل من مهر المثل ومما يخصها . قال ( ومهر مثلها يعتبر بنساء عشيرة أبيها ( كأخواتها وعماتها وبنات عمها دون أمها وخالتها
إلا أن يكونا من قبيلة أبيها ، هكذا روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع حين تزوجت بغير مهر ، فقال : لها مهر مثل نسائها ونساؤها أقارب الأب ، ولأن قيمة الشيء تعرف بقيمة جنسه ، وجنسه قوم أبيه ( فان لم يوجد منهم مثل حالها فمن الأجانب ) تحصيلا للمقصود بقدر الوسع . قال ) ويعتبر بامرأة هى مثلها في السن" والحسن والبكارة والبلد والعصر والمال ) فان المهر يختلف باختلاف هذه الأوصاف لأن الرغبات تختلف بها ( فان لم يوجد ذلك كله فالذى يوجد منه ( لأنه يتعذر اجتماع هذه الأوصاف في امرأتين فيعتبر بالموجود منها لأنها مثلها . وعن بعض المشايخ أن الجمال لا يعتبر إذا كانت ذات حسب و شرف ، وإنما يعتبر فى الأوسط لأن الرغبة حينئذ فى الجمال . قال ( وللمرأة أن تمنع نفسها وأن يسافر بها حتى يعطيها مهرها ( لأن حقه قد تعين فى المبدل فوجب أن يتعين حقها في البدل تسوية بينهما ، وإن كان المهر كله مؤجلا ليس لها ذلك لأنها رضيت بتأخير حقها : وعند أني يوسف لها ذلك لأنها سلمت إليه فليس لها أن تمتنع بعده كالبائع إذا سلم المبيع
ليس له حبسه بعد ذلك ، و له أن المهر مقابل بجميع الوطات لئلا يخلو الوطء عن العوض إظهارا لخطر البضع إلا أنه تأكد بوطأة الأولى لجهالة ما وراءها ، والمجهول لا يزاحم المعلوم اذا وجد بعده وطء آخر صار معلوما فتحققت المزاحمة فصار المهر مقابلا بالكل ،
الجزء 03 — ص ١٠٨