-49-
وفى الدين والتقوى وفى الصنائع وفى الحرية وفى المال ، وَمَن لَهُ أب في الإسلام أو الحرية لا يكافِيُّ مَنْ لَهُ أَبْوَان ، والأبوان (س) والأكثرُ سَوَاءٌ ،
لبعض لا يكافئهم الموالى ، قال عليه الصلاة والسلام ( قريش بعضهم أكفاء لبعض ، والعرب « بعضهم أكفاء لبعض ( وقال عليه الصلاة والسلام ) والموالي بعضهم أكفاء لبعض ، ولا يعتبر التفاضل في قريش وإن كان أفضلهم بنو هاشم لما روينا ، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام زوج ابنته عثمان وكان عبشميا أمويا ، وعلى رضى الله عنه زوج ابنته عمر رضى الله عنه وكان عدويا . قال محمد : إلا أن يكون نسبا مشهورا كبيت الخلافة تعظما لها . قال ( وفى الدين والتقوى ) حتى إن بنت الرجل الصالح لو تزوجت فاسقا كان للأولياء الرد لأنه من أفجر الأشياء وأنها تعير بذلك ، وقوله عليه الصلاة والسلام عليك بذات الدين تربت يداك » إشارة إلى أنه أبلغ فى المقصود . وقال محمد : لا يعتبر إلا أن يكون فاحشا كمن يصفع ويسخر منه أو يخرج سكران ويلعب به الصبيان لأنه من أمور الآخرة فلا يبنى عليه أحكام الدنيا ، ولأن الأمير النسيب كفء للدنية ، إن كان لا يبالى بما يقولون فيه ولا يلحقها به شين ، بخلاف الفاحش لأنه يلحقها به شين. وعن أبى يوسف إذا كان الفاسق ذا مروءة فهو كفء ، وهو أن يكون متسترا لأنه لا يظهر فلا يلتحق بها الشين . قال ( وفى الصنائع ) لأن الناس يعيرون بالدنيء منها . وعن أبي حنيفة أنه غير معتبر فانه يمكن الانتقال عنها فليست وصفا لازما . وعن أبي يوسف لا يعتبر إلا أن يفحش كالحائك والحجام والكناس والدباغ فانه لا يكون كفوا لبنت البزاز والعطار والصير فى والجوهرى . قال ( وفي الحرية ) فلا يكون العبد كفوا للحرة لأنها تعير به فانه نقص وشين . قال ( وفى المال ) وهو ملك المهر المعجل والنفقة فى ظاهر الرواية حتى لو وجد أحدهما دون الآخر لا يكون كفوا ، لأن بالنفقة تقوم مصالح النكاح ويدوم الازدواج فلا بد منه ، والمهر بدل البضع فلا بد من
إيفائه ؛ والمراد به ما تعارف الناس تعجيله حتى يسمونه نقدا والباقى بعده تعارفوه مؤجلا وعن أبى يوسف إن كان يملك المهر دون النفقة ليس بكفء ، وإن كان يملك النفقة دون المهر فهو كفء لأن المهر تجرى فيه المساهلة ، ويعد الرجل قادرا عليه بقدرة أبيه أما النفقة لابد منها فى كل وقت ويوم . وفى النوادر عن أبي حنيفة ومحمد : امرأة فائقة في اليسار زوجت نفسها ممن يقدر على المهر والنفقة ردّ عقدها . وقال أبو يوسف : إذا كان قادرا على إيفاء ما يعجل ويكتسب ما ينفق عليها يوما بيوم كان كفوا لها ، ولا اعتبار بما زاد على ذلك لأن المال غاد ورائح . قال ( ومن له أب في الإسلام أو الحرية لا يكافئ من أبوان ( لأن النسب بالأب وتمامه بالجد ) والأبوان والأكثر سواء ) لما بينا . وعند
له
أبي يوسف الواحد والأكثر سواء ، وقد سبق فى الدعوى ، ومن أسلم بنفسه لا يكون كفؤا
الجزء 03 — ص ٩٩