- VV -
وإذا فسدت فالخارج لصاحب البَدْرِ ، وَلِلآخرِ أجْرُ عَمَلِهِ أوْ أَجْرُ أَرْضِهِ لا يزاد على قدر المسمى (م) ، وَلَوْ شَرَطا النينَ لِرَبِّ البَدْرِ صَعَ ، وَإِنْ شَرَطاهُ للآخر لا يصح ، وإن عقداها فامتنع صاحب البَدْرِ لَمْ يُخبَر ، وَإِن امْتَنَعَ يَصِحُ الآخر أجبر إلا أن يكون عُذر تفسخ به الإجارَةُ فَتَفْسَخُ بِهِ المُزَارَعَةَ ،
أرضه
قال ( وإذا فسدت فالخارج لصاحب البذر ( لأنه نماء ملكه ، والآخر إنما يستحقه بالتسمية وقد فسدت ) وللآخر أجر عمله ( إن كان البذر من ربِّ الأرض ( أو أجر أرضه ) إن كان البذر من قبل العامل ) لا يزاد على قدر المسمى ( لأنه رضى بقدر المسمى . وقال محمد رحمه الله : تجب بالغة ما بلغ ، وقد سبق فى الإجارة . وإذا كان البذر لرب الأرض في المزارعة الفاسدة طاب له جميعه لأنه نماء بذره في أرضه، وإن كان من العامل طاب له قدر بذره وقدر أجر الأرض ، وتصدق بالفضل لأنه حصل من بذره لكن في أرض مملوكة للغير بعقد فاسد أوجب خبثا ، فما كان عوض ماله طاب له وتصدق بالفضل ، و إن شرطا عملهما جميعا فهى فاسدة ، لأن البذر إن كان من صاحب الأرض وتد شرط عمله لم توجد التخلية بين الأرض والعامل ، وقد بينا أنها شرط ؛ وإن كان من العامل فالعامل قد استأجر الأرض ، فاذا شرط عمل صاحبها لم يسلم له ما استأجر فيبطل ، ولو شرطا الخارج كله لأحدهما والبذر من صاحب الأرض جاز ، فان شرطاه له يكون مستعينا بالعامل ليزرع ضه ، وإن شرطاه للعامل يكون إجارة للأرض وإقراضا للبذر منه ؛ وإن كان البذر من العامل فان شرطاه لرب الأرض فسدت ، والخارج لرب البذر وعليه مثل أجر الأرض لأنه يصير مستأجرا للأرض بجميع الخارج وأنه يقطع الشركة ، وإن شرطاه للعامل جاز ويكون معيرا أرضه منه . قال ( ولو شرطا التين لربّ البذر صح ) معناه بعد شرط الحب بينهما لأنه حكم العقد لأن التبن من البذر ( وإن شرطاه للآخر لا يصح ) لأنه ربما لا يخرج إلا التين ، وهو إنما يستحقه بالشرط ، ولو شرطا الحب نصفين ولم يتعرضا للتبن صحت الشركة في المقصود ، والتين لربّ البذر لأنه نماء بذره ، وقيل بينهما تبعا للحب ؛ ولو شرطا التبن لأحدهما والحب للآخر فهى فاسدة لأنه ربما يصيبه آفة فلا ينعقد الحب. قال ( وإن عقداها فامتنع صاحب البذر لم يجبر ( ولا شيء عليه من عمل الكراب فى القضاء ، ويلزمه ديانة يرضيه لأنه غره ، والأصل فيه أن المزارعة غير لازمة فى حق صاحب البذر لأنه لا يمكنه الوفاء بالعقد إلا باتلاف ماله وهو البذر ، وهى لازمة فى حق الآخر ، لأن منفعة العامل أو منفعة الأرض صارت مستحقة للآخر فيجب عليه تسليمها . قال ( وإن امتنع الآخر أجبر ) لأن العقد لازم كالإجارة ولا ضرر عليه فى الوفاء به ) إلا أن يكون عذر تفسخ به الإجارة فتفسخ به المزارعة ( لأنها فى معنى الإجارة ؛ وإذا لزم رب الأرض دين واحتاج
أن
الجزء 03 — ص ٧٧