ومن حفر بترا فى موَاتِ تحريمها أربعون ذراعا من كل جانب الناضح (سم) والعطن ، فمن أَرَادَ أَن يحفر فى حريمها مُنعَ ، وَحَرِيمُ العَين من كل جانب خمسمائة ذراع ، والقناة عند خروج الماء كالعين ، ولا حريم للنهر الظاهرِ (سم) إذا كان فى ملك الغير إلا ببينة، وكذا لَوْ حَفَرَهُ في أرض موات لا حريم له،
وليس للمحجر بعد ثلاث حق" . قال ( ومن حفر بئرا فى موات فحريمها أربعون ذراعا من كل جانب للناضح والعطن ) عند أبي حنيفة ) فمن أراد أن يحفر في حريمها منع ) لأن في الأراضي الرخوة يتحوّل الماء إلى ما يحفر دونها فيؤدى إلى اختلال حقه ، ولأنه ملك الحريم ليتمكن من الانتفاع به وذلك يمنعه . وقال أبويوسف ومحمد : إن كانت للناضح فستون لحديث الزهرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : حريم العين خمسمائة ذراع ، و حريم بتر العطن أربعون ذراعا ، وحريم بثر الناضح ستون ذراعا ، ولأنه يحتاج فيها إلى
،
مير الدابة للاستقاء وقد يطول الرشا وبئر العطن يستقى منها بيده فكانت الحاجة أقل ولأبي حنيفة قوله عليه الصلاة والسلام ( من حفر بئرا فله ما حولها أربعون ذراعا عطنا لماشيته ، من غير فصل ، ولأن استحقاق الحريم على خلاف القياس لأنه في غير موضع الإحياء وهو الحفر ، وإنما تركناه فى موضع اتفق الحديثان فيه ، وما اختلفا فيه يبقى على الأصل ، ويمكنه أن يدير الدابة حول البئر فلا يحتاج إلى زيادة مسير. وقال أبو حنيفة : جعل فى حديث الزهرى ستين ذراعا حريما لمد الحبل لا أنه يملك ما زاد على الأربعين ولو احتاج إلى سبعين يمد الحبل إليه ، وكان له مد" الحبل لا أنه يملكه . وذكر في النوادر عن محمد أن حريم بتر الناضح بقدر الحبل سبعون كان أو أكثر ، والعطن : مبرك الإبل حول الماء ، يقال : عطنت الإبل فهى عاطنة وعواطن إذا سقيت وتركت عند الحياض التعاد إلى الشرب ؛ والنواضح : الإبل التي تسقى الماء ، والواحد ناضح ، وفي الحديث كل ماستى من الزرع نضحا ففيه نصف العشر ) . قال ( وحريم العين من كل جانب خمسمائة ذراع لما سبق من الحديث ، ولأن العين تستخرج للزراعة ، ولا بد من موضع حوض يجمع فيه الماء ، وساقية يجرى فيها الماء إلى المزارع فاحتاج إلى مسافة أكثر من البئر . قال ( والقناة عند خروج الماء كالعين ) وقبله قيل هو مفوض إلى رأى الإمام ، لأنه لابد للقناة من الحريم لملتى طينه مالم يظهر، فاذا ظهر فهو كالعين الفوارة ، يز هو قولهما. أما على قول أبي حنيفة لاحريم للقناة ما لم يظهر الماء ، لأنه نهر مطوى فيعتبر بالنهر الظاهر ) ولا حريم للنهر الظاهر ( عند أبى حنيفة ) إذا كان فى ملك الغير إلا ببينة ، وكذا لو حفره في أرض موات لا حريم له ( خلافا لهما . وقال المحققون من مشايخنا : للنهر حريم بقدر
الجزء 03 — ص ٦٨