ومن استهلك خمر الذي أو خنزيرهُ فَعَلَيْهِ قِيمَتَهُ، وَلَوْ كانا لِلمُسلِم
فَلا شَيْءٌ عَلَيْهِ ، ويجب فى كسر المعازف قيمتها (سم) لغير اللهو .
وإنما تقومت بالإجارة ضرورة ورود العقد عليها ولم يوجد ويضمن ما نقص باستعماله الاستهلاكه بعض أجزائه . قال ) ومن استهلك خمر الذمى أو خنزيره فعليه قيمته ، ولو كانا المسلم فلا شيء عليه ) لقوله عليه الصلاة والسلام : اتركوهم وما يدينون ، وإنهم يدينون يماليتهما ، فان الخمر والخنزير عندهم كالخل والشاة ، بل هما من أنفس الأموال عندهم . وقال عليه الصلاة والسلام ، إذا قبلوها » : يعنى الجزية ( فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين » وللمسلمين التضمين باتلاف ما يعتقدونه مالا ، فكذا يكون الذمي ، بخلاف المسلم لأنهما ليسا مالا في حقه أصلا ، وحرمة بدلهما عليه كحرمتهما ، والخمر وإن كان مثليا فالمسلم ممنوع عن تملكه فوجبت القيمة، أما الربا فحرام عندهم وهو مستثى عن عقد الذمة . قال ( ويجب فى كسر المعازف قيمتها لغير اللهو ) وسواء كانت المسلم أو ذمى كالبربط والطبل والدف والمزمار والجنك والعود ونحوها . ويجوز بيعها . وقالا : لا يضمن ولا يجوز بيعها لأنها أعدت للمعاصى فلا تضمن كالخمر ، ومتلفها يتأول فيها النهي عن المنكر وأنه مأمور به شرعا فلا يضمن كإذن القاضى وبل أولى . ولأبي حنيفة أنها أموال صالحة للانتفاع فى جهة مباحة وتصلح لما يحل فيضمن ، والفساد بفعل فاعل مختار فلا يسقط التقوم وجواز البيع لأنهما بناء على المالية وصار كالجارية المغنية ، وتجب قيمتها لغير اللهو كالجارية المغنية والكبش النطوح والحمامة الطيارة والديك المقاتل والعبد الخصى ، فانه تجب قيمتها غير صالحة لهذه الأمور كذا هذا . ولو أحرق بابا منحوتا عليه تماثيل منقوشة ضمن قيمته غير منقوش ، لأن نقش التماثيل حرام غير متقوم ، وإن كان مقطوع الرأس يضمن قيمته منقوشا لأنه غير حرام ، والتماثيل على البساط غير محرم فيجب قيمته منقوشا . ولو غصب ثو با فكساه للمالك ، أو طعاما فقدمه بين يديه فأكله وهو لا يعلم به يرى من الضمان لأنه أعاد الشيء إلى يده وقد تمكن من التصرف فيه حقيقة فيبرأ بالنص" ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام على اليد ما أخذت حتى تردّ ، ولو جاء الغاصب بقيمة المغصوب إلى المالك فلم يقبلها أجبره الحاكم على قبولها ، فان وضعها في حجره برى ، وإن وضعها بين يديه لايبرأ ، بخلاف ما إذا وضع المغصوب أو الوديعة بين يديه حيث يبرأ لأن الواجب فيه ردّ العين وأنه يتحقق بالتخلية ، والواجب في الدين القبض لتتحقق المعاوضة والمقاصة والقبض لا يحصل بالتخلية . وروى ابن سماعة عن محمد : للقاضي أن يأخذ المال من الغاصب والسارق إذا كان المسالك غائبا ويحفظه عليه ، فان ضاع فجاء المسالك فله أن يضمن الغاصب والسارق ولا يبرأ بأخذ القاضى ، لأن للقاضى التصرف في مال الغائب فيا ه - الاختيار - ثالث
الجزء 03 — ص ٦٥