الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٤٠٦

وفيما يقسم تجوز (ف) ، فإن قسَمَ وَسَلَّمَ جاز كسهم في دارٍ ، وَالبَنِ كَسَهُم في الضَّرْع ، والصوف على الظهرِ ، وَالتَّمْرِ عَلى النَّحْلِ ، وَالزَّرْع في الأَرْضِ وَلَوْ وَهَبَهُ دقيقا في جنطة ، أو سمنا في كتبن ، أو دُهنا فى متمسم فاسْتَخْرَجَهُ وَسَلَّمَهُ لا يجوز ، وَلَوْ وَهَبَ اثنان من واحد جاز ، وبالعكس لا يجوز (سم) وَلَوْ تَصدق على فقيرين جاز ، وعلى غنيين لا يجوز ، وَمَنْ وَهَبَ جاريةٌ الأحملها صحتِ الهبة وبطل الاستثناء 6 سمسم وفيما يقسم لاتجوز ( لأن القبض شرط فى الهبة لما روينا وأنه غير ممكن في المشاع ، ولو جوزناه لكان له إجبار الواهب على القسمة ولم يلتزمه فيكون إضرارا به ، وما لا يقسم الممكن فيه القبض الناقص فيكتفى به ضرورة ، ولا يلزم ضرر الإجبار على القسمة ببقاء الإجبار على المهايأة . قلنا المهايأة فى المنافع ولم يتبرع بها ، لأن الهبة صادفت العين لا المنافع. قال ) فان قسم وسلم جاز ( لأن بالقبض لم يبق شيوع وذلك ) كسهم في دار و ) مثله ( اللبن في الضرع والصوف على الظهر والتمر على النخل والزرع فى الأرض ) لأن اتصال هذه الأشياء كالشيوع من حيث أنه يمنع القبض ، وكذلك لو وهبه من شريكه لا يجوز لعدم إمكان القبض . قال ( ولو وهبه دقيقا فى حنطة ، أو سمنا في لبن ، أو دهنا في فاستخرجه وسلمه لا يجوز ( لأن الموهوب معدوم فلا يكون محلا للملك فبطل العقد فيحتاج إلى عقد جديد أما المشاع فحل التمليك حتى جاز بيعه دون ذلك . قال ( ولو وهب اثنان من واحد جاز ، وبالعكس لا يجوز ( أما الأول فلأنهما سلماه: والموهوب له قبضها جملة ولا شيوع ولا ضرر . وأما الثانية فمذهب أبي حنيفة وقالا : يصح أيضا لأنها هبة واحدة والتمليك واحد فلا شيوع ، وصار كالرهن من اثنين ولأبى حنيفة أنه وهب من كل واحد منهما النصف لأنه يثبت لكل واحد منهما الملك فى النصف ، ألا ترى أنه لوكان فيما لا يقسم، فقبل أحدهما صح في النصف فكان تمليكا للنصف وأنه شائع ، وأما الرهن فالمستحق فيه الحبس ، ويثبت لكل واحد كملا وتمامه مرّ فى الرهن . قال ( ولو تصدق على فقيرين جاز ) وكذلك لو وهب لهما ) وعلى غنيين لا يجوز ( وقالا : تجوز فى الغنيين أيضا لما مر والفرق لأبى حنيفة أن إعطاء الفقير يراد به وجه الله تعالى فهو واحد ، وسواء كان بلفظ الصدقة أو بلفظ الهبة ، وسواء كان فقيرا واحدا أو أكثر ، والإعطاء للغنى يراد به وجه الغنى وهما اثنان فكان مشاعا ، والصدقة على الغنى هبة لأنه ليس من أهل الصدقة . قال ( ومن وهب جارية إلا حملها صحت الهبة وبطل الاستثناء ) لما تقدم أن الاستثناء إنما يعمل فيما يعمل فيه العقد ، والهبة لا تصح فى الحمل فكذا الاستثناء فكان شروا فاسدا ؛ والهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة ، لأنه عليه الصلاة والسلام أجاز العمرى وأبطل شرط المعمر
الجزء 03 — ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.