— {^ —
كتاب الهبة
وتصح بالإيجاب والقبول والقبض ، فإن قبضها في المجلس بغير إذنه
جاز ، وبعد الافتراق يفتقر إلى إذنِهِ .
لأنه
متعلم
،
إذْنِهِ
، وإن كتب لغيره بأجرة لا يحل له ، وإن خرج من المصر مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا لا وظيفة له لأنه لم يبق ساكنا ، وإن خرج ما دون ذلك إلى بعض القرى وأقام خمسة عشر يوما فلا وظيفة له ، فان أقام أقل من ذلك فإن كان لابد له منه كطلب القوت ونحوه فله الوظيفة ، وإن خرج للتنزه لا يحل له.
كتاب الهبة
وهى العطية الخالية عن تقدم الاستحقاق ، يقال : وهبته ووهبت منه ، قال تعالى - يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور - والاتهاب : قبول الهبة ، ولهذا شرط فيها القبض ، لأن تمام الإعطاء بالدفع والتسليم ، وهو أمر مندوب وصنيع محمود محبوب ، قال عليه الصلاة والسلام ) تهادوا تحابوا ، وفى رواية ( تهابوا ، وقبولها سنة ، فانه صلى الله عليه وسلم قبل هدية العبد ، وقال في حديث بريرة ( هو لها صدقة ولنا هدية ، وقال عليه الصلاة والسلام ( ولو أهدى إلى طعام لقبلت ، ولو دعيت إلى كراع لأجبت ، وإليها الإشارة بقوله تعالى - فان طبن لكم عن شيء منه نفسا - أى طابت نفوسهن بشيء من ذلك
فوهبنه منكم - فكلوه هنيئا مريئا - وهي نوعان : تمليك ، وإسقاط ، وعليها الإجماع . قال ( وتصح بالإيجاب والقبول والقبض ( أما الإيجاب والقبول فلأنه عقد تمليك ولا بد فيه منهما . وأما القبض فلأن الملك لو ثبت بدونه للزم المتبرع شيء لم يلتزمه وهو التسلم بخلاف الوصية ، لأنه لا إلزام للميت لعدم الأهلية ولا للوارث لعدم الملك ، ولأن الملك بالتبرع ضعيف لا يلزم ، وملك الواهب كان قويا فلا يلزم بالسبب الضعيف ، وقد روى عن جماعة من الصحابة مرفوعا وموقوفا « لا تجوز الهبة والصدقة إلا مقبوضة محوزة ، والمراد الملك لأن الجواز ثابت بدونه إجماعا . قال ( فان قبضها في المجلس بغير إذنه جاز ، وبعد الافتراق يفتقر إلى إذنه ( والقياس أن لا يجوز فى الوجهين إلا باذنه لأنه تصرف في ملك الواهب لبقاء ملكه قبل القبض . وجه الاستحسان أن التمليك بالهبة تسليط على القبض وإذن له فصار الموهوب له مأذونا فى القبض ضمنا للإيجاب واقتضاء ، والإيجاب يقتصر على المجلس فكذا ما ثبت ضمنا له وكذلك الصدقة ، بخلاف ما إذا نهاه عن القبض في المجلس ، لأن الثابت ضمنا لا يعارض الصريح . أو نقول النهي رجوع والقبض كالقبول وأنه يملك الرجوع
الجزء 03 — ص ٤٨