-εY-
ولا يجوز وقف المشاع (س) ، وإن حكم به جاز، ولا يجوز حتى يجعل آخرة الجهة لا تنقطيعُ (ص) أَبَداً ، ويجوز وقف العقار ، ولا يجوز وقف المنقول (ص) ، وَعَنْ مُحَمَّد جَوَازُ وَقَف ما جرى فيه التعامل كالفاس والقدوم والمنشار والقدورِ والجنازة والمصاحف والكتب ،
للناس في الوقف . قال الخصاف : ذكر الوقف ذكر التأبيد عند أبي يوسف . وعند محمد لابد من ذكره . قال القاضي أبو عاصم : قول أبي يوسف أقوى لمقاربة بين الوقف والملك إذ في كل واحد منهما معنى التمليك وقول محمد أقرب إلى موافقة الآثار ، وبه أخذ مشايخ بخاري . قال ) ولا يجوز وقف المشاع ( عند محمد لما ذكرنا من الأثر ولأن القبض عنده شرط ، ويجوز عند أبي يوسف لأن القسمة من تمام القبض وليس بشرط عنده ( وإن حكم
•
به جاز ) بالإجماع لما مر ، وإن طلب الشريك القسمة يقسم لأنها إفراز و إن كان فيها معنى المبادلة ، إلا أنا غلبنا جهة الإفراز نظرا للوقف ، فان كان الشريك غير الواقف يقاسمه ، لأن الولاية له ، وإن كان هو يقاسمه القاضى لئلا يتولى الطرفين ، ولا يجوز أخذ الدراهم للوقف لأنه يصير بيعا للوقف ، ويجوز أن يعطيه دراهم من الوقف لأنه يصير مشتريا للوقف وما لا يحتمل القسمة يجوز مع الشيوع عند محمد اعتبارا بالصدقة والهبة ، ولا يجوز الشيوع في المسجد والمقبرة بالإجماع ، لأن الشركة تنافى الخلوص الله تعالى والنهايو فيها قبيح بأن يصلى فيه يوما ويسكن يوما ويدفن فيه شهرا ويزرع شهرا ، بخلاف غيرهما من الوقوف لأن الاستغلال ممكن غير مستبشع . قال ) ولا يجوز حتى يجعل آخره لجهة لا تنقطع أبدا ) وقال أبو يوسف : يجوز لأن المقصود التقرب إلى الله تعالى وأنه يحصل بجهة تنقطع . ولهما أن موجبه زوال الملك بدون التمليك وذلك بالتأبيد كالعتق فاذا لم يتأبد لم يتوفر عليه موجبه ولهذا يبطله التوقيت كما يبطل البيع . ثم قيل التأييد شرط بالإجماع إلا أن محمدا اشترط ذكره لأنها صدقة بالمنفعة أو بالغلة ، وقد يكون مؤقتا ويكون مؤبدا كما فى الوصية ، ولا يتعين التأبيد إلا بالتنصيص . وعند أبي يوسف لا يحتاج إلى ذكره ، لأن ذكر الوقف ينبئ عنه كما ذكره الخصاف . قال ( ويجوز وقف العقار ( لما مر من النصوص والآثار ) ولا يجوز وقف المنقول ) وقال أبو يوسف : إذا وقف ضيعة ببقرها وأكرتها وهم عبيده جاز للتبعية وكذلك وقف الدولاب ومعه سانيته وعليها حبل ودلو . ولو وقف بيتا فيه كوارة عسل جاز وصار النحل تابعا للعسل . ولو وقف دارا فيها حمام صار الحمام تبعا له ، وهذا لأن من الأحكام ما يثبت تبعا ولا يثبت مقصودا كالشرب فى بيع الأرض والبناء في الشفعة ( وعن محمد جواز وقف ماجرى فيه التعامل كالفأس والقدوم (۱) والمنشار والقدور والجنازة والمصاحف والكتب) (۱) القدوم بالتخفيف
الجزء 03 — ص ٤٢