— YA —
فان مَضَى لَهُ من العمر ما لا يعيش أقرانه حكم أَقْرَانُهُ حَكِمَ بِمَوْتِهِ .
كتاب الخنثى
إذا كان له آلة الرجل والمرأةِ ، فان بال من أحدهما اعْتُبِرَ بِهِ ، فان بال من الذكرِ فَهُوَ غُلامٌ ، وإن بال من الفرج فهو أنى ، وإن بال مهما اعتبر بأسبقيهما
وأولاده وأبويه لأنه إعانة لهم ، وكل من لا يستحقها بحضرته إلا بقضاء فانه لا ينفق عليه كالأخ والأخت ونحوهما لأنه قضاء على الغائب، والمراد بقوله : من ماله النقدان لأنهما قيمة ما يستحقون من المطعوم والمشروب والملبوس ، ولو كان له من جنس ما يستحقونه دفعه إليهم ، وإن كان ماله دينا أو وديعة ، فان اعترف المديون والمودع بالمال والزوجية والنسب أنفق عليهم منه ، وإن كان ذلك ثابتا عند القاضي فلا حاجة إلى اعترافهم ، وإن ثبت عند القاضى بعض ذلك يشترط احترافهما بالباقى ، ولو أنفق المديون والمودع عليهم بغير إذن القاضي ضمنا لأنهما ما أوصلا الحق" إلى مالكه ولا نائبه . قال ( فان مضى له من العمر مالا يعيش أقرانه حكم بموته ( وهو الأقيس على قول أبي حنيفة لاختلاف الأعمار باختلاف الأزمان. وروى الحسن عن أبى حنيفة أنه قدره بمائة وعشرين سنة . وعن أبي يوسف مائة سنة ، وقيل تسعين سنة ، وهو غاية ما تنتهى إليه أعمار أهل زماننا في الأعم الأغلب ، وهو الأرفق لأن فى التفحص عن موت الأقران حرجا ، وباقى مسائل المفقود تأتي في الفرائض إن شاء الله تعالى
كتاب الخنى
وهو مشتق من التخنث وهو التكسر ، يقال : اطو الثوب على أخناثه : أي على تكسره ومطاويه ، وسمى الخنثى لأنه تكسر وتنقص حاله عن حال الرجال ، ويفوق على حال النساء حيث كان له آلة الرجال والنساء . وقال عمر النسفي : أو ليس له هذا ولا هذا ويخرج حدثه من دبره أو من سرته . وذكر فى المنتقى قال أبو حنيفة وأبو يوسف : إذا
.
خرج البول من سرته وليس له قبل ولا ذكر لا أدرى مايقول فى هذا ( إذا كان له آلة الرجل والمرأة ، فان بال من أحدهما اعتبر به ، فان بال من الذكر فهو غلام ، وإن بال من الفرج فهو أنثى ( لأن ذلك دليل على أن الآلة التي يخرج منها هي الأصل والأخرى عيب وسئل صلى الله عليه وسلم عنه كيف يورث ؟ فقال : « من حيث يبول ، ومثله عن على رضى الله عنه وهكذا كان حكمه فى الجاهلية فأقره الإسلام . قال ( وإن بال منهما اعتبر بأسبقهما )
الجزء 03 — ص ٣٨