الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٣٨٤

-YA- فان" قال المودع أمرتني أن أدفعها إلى فلان وكذبَهُ المَالِكُ ضَمِنَ إلا أن يقيم البينة على ذلك أَوْ يَنكُل المالِكُ عَنِ اليَمينِ ، وَلَوْ أَوْدَعَ عِنْدَ رَجُلَيْنِ شَيْئًا مِمَّا يُقسم انتساهُ وَحَفِظ كُلَّ مِنْهُمَا نِصْفَةٌ ، وَإِنْ كَانَ لا يُقسم حفيظة أحَدُهُمَا بِأمر الآخر ، ولو قال احفظها في هذا البَيْتِ فَحَفِظها في بَيْتِ آخر في الدارِ لَمْ يَضَمَنُ ، وَلَوْ خَالَفَهُ في الدَّارِ ضَمِنَ ، وَلَوْ رَدَّ الوديعة إلى دار مالكيها ولم يسلمها إلَيْهِ ضَمَن . كان له أخذه كالدين المشترك ، وله أن نصيبه في المشاع ولا يمكن دفعه إليه ، لأن الدفع يقع فى المعين وهو غير المشاع ؛ وإذا لم يمكن دفعه إليه كيف يؤمر به ، وولاية الأخذ لا تقتضى جواز الدفع . ألا ترى أن المديون لو كان له وديعة عند رجل من جنس الدين فلرب الدين أخذها ، ولا يجوز للمودع الدفع إليه . وأما الدين المشترك فلأنه يؤديه المديون من مال نفسه لما عرف ، ولا اعتبار بضرر الحاضر لأنه لحقه بصنعه حيث أودعه مشاعا ، وغير المكيل والموزون لا يدفع إليه نصيبه بالإجماع. وذكر محمد الخلاف مطلقة والأول أصح ، لأنه لو كان فى يد أحدهما وغاب فليس للحاضر أخد نصيبه فمن المودع أولى . قال ( فإن قال المودع أمرتى أن أدفعها إلى فلان وكذبه المسالك ضمن ، إلا أن أيقيم البينة على ذلك أو ينكل المالك عن اليمين ( لأنهما تصادقا على الدفع وتجاحدا في الإذن فيضمن بالدفع إلا بحجة . قال ( ولو أودع عند رجلين شيئا مما يقسم اقتسماه وحفظ كل منهما نصفه ، وإن كان لا يقسم حفظه أحدهما بأمر الآخر ) وقالا : لأحدهما أن يحفظه بأمر الآخر في المسئلتين لأنه رضى بأمانتهما ، فكان لأحدهما أن يسلمها إلى الآخر كالمسئلة الثانية ، وله أن الدافع أودع نصفه بغير أمر المودع فيضمنه ، وهذا لأنه إنما رضى بأمانتهما فكان رضى بأمانة كل واحد منهما في النصف ، لأن إضافة الفعل إليهما تقتضى التبعيض كالتمليكات ، إلا أنا جوزناه فيما لا يقسم ضرورة عدم التجزى وعدم إمكان اجتماعهما عليها ، ولأنه لما لم يمكن قسمتها ولا الاجتماع عليها دائما كان راضيا بذلك دلالة ، وعلى هذا الوكيلان والوصيان والمرتهنان والعدلان فى الرهن والمستبضعان (۱) . قال ( ولو قال احفظها في هذا البيت فحفظها في بيت آخر فى الدار لم يضمن ( لعدم تفاوتهما في الحرز إلا أن تكون دارا كبيرة متباعدة الأطراف والبيت الذى نهاه عنه عورة فانه يضمن لأنه مفيد . قال ( ولو خالفه فى الدار ضمن ( لأن الدور تختلف فى الحرز فكان مفيدا . قال ( ولو رد الوديعة إلى دار مالكها ولم يسلمها إليه ضمن ) لأن المالك ما رضى بدفعها إلى داره ولا إلى من فى عياله ظاهرا إذ لو رضى بهم لما أودعها ، ولو وضع الثياب في الحمام ولم يقل شيئا (۱) في نسخة أخرى : والمستصنعان .
الجزء 03 — ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.