-9-
وان استحق فيه المصالحُ عَلَيْهِ رَجَعَ إلى الدعوى فى كله وفي البعض يقدره ، وإن استحق المصالحُ عَنْهُ رَدَّ العوض ، وَإِنِ اسْتَحَق بَعْضُهُ رَدَّ ُ حصته ورجع بالخصومة فِيهِ ، وَهَلاك البدل كاستحقاقه في الفصلين ، ويجوز الصلح من مجهول (ف) ، ولا يجوز إلا عَلَى مَعلُوم ، ويجوز عَنْ عن جناية العمد والخطا
،
·
لأن من زعمه أن لاحق عليه وأن المدعى مبطل في دعواه ، وإنما دفع المسال لئلا يحلف و لتنقطع الخصومة ) وإن استحق فيه المصالح عليه رجع إلى الدعوى فى كله وفى البعض بقدره ( لأنه ما ترك الدعوى إلا ليسلم له المصالح عليه ، فاذا لم يسلم له رجع إلى دعواه لأنه البدل ( وإن استحق المصالح عنه ردّ العوض ( ورجع بالخصومة ( وإن استحق بعضه رد حصته ورجع بالخصومة فيه ) لأن المدعى عليه إنما بذل العوض ليدفع الخصومة عنه ، فاذا استحقت الدار ظهر أن لا خصومة فبطل غرضه فيرجع بالعوض ، وفى البعض خلا المعوض عن بعض العوض فيرجع بقدره ( وهلاك البدل ) قبل التسليم ( كاستحقاقه في الفصلين ( قال ) ويجوز الصلح عن مجهول ( لأنه إسقاط ( ولا يجوز إلا على معلوم ) لأنه تمليك فيؤدى إلى المنازعة والصلح على أربعة أوجه : معلوم على معلوم. ومجهول على معلوم وهما اثزان ، وقد مرّ الوجه فيهما . ومجهول على مجهول. ومعلوم على مجهول وهما فاسدان . فالحاصل أن كل ما يحتاج إلى قبضه لابد أن يكون معلوما لأن جهالته تفضى إلى المنازعة ، وما لا يحتاج إلى قبضه يكون إسقاطا ولا يحتاج إلى علمه به لأنه لا يفضي إلى المنازعة ، ولو ادعى حقا في دار لرجل ولم يسمه وادعى المدعى عليه حقا في أرضه فاصطلحا على أن يدفع مالا إلى الآخر لا يجوز ؛ وإن اصطلحا على أن يترك كل واحد منهما دعواه جاز ، لأنه لا يحتاج إلى التسليم وفى الأولى يحتاج إليه ، ولو ادعى دارا فصالحه على قدر معلوم منها جاز ويصير كأنه أخذ بعض حقه وأبرأه عن دعوى الباقى ، والبراءة عن العين وإن لم تصح لكن البراءة عن الدعوى تصح ، فصححناه على هذا الوجه قطعا للمنازعة . قال ( ويجوز ) الصلح ( عن جناية العمد و الخطأ ) فى النفس وما دونها لإطلاق النصوص ولقوله تعالى فمن عنى له من أخيه شيء - نزلت عقيب ذكر القصاص ، ومعناه : فمن عنى له من دم أخيه شيء : أى ترك القصاص ورضى بالمال ، يدل عليه قوله تعالى ـ فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان ـ أى يتبع الطالب المطلوب بما صالحه عليه أو بالدية ولا يطلب أكثر من حقه ، ويؤدى المطلوب إلى الطالب ما وجب عليه من المال من غير مماطلة ، مروى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره ، وهذا في العمد . وأما الخطأ فلأن الواجب هو
أحدهما
الجزء 03 — ص ٦