الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٣٦٠

- {- وهي جائزة بالديونِ دُونَ الأعْيانِ ، وَتَصحُ برضا المحيل والمحتال والمحال عليه ؛ وإذا تمت الحوالة برى ( المحيل حتى لو مات لا يأخذ المحتالُ من تركته ، لكن يأخذ كفيلاً من الورثة أو من الغرماء مخافة التوى ، ولا يرجعُ عَلَيهِ المحتال إلا أن يموت المحال عَلَيْهِ مُفلسا (سم) ، أو يجحد (ف) وَلا بَيِّنَةَ عَلَيْهِ ، فان طالب المحتال عليه المحيل فقال : أنما أحلتُ بدين لى عليك لم يقبل ، وإن طالب المحيل المحتال بما أحالَهُ بِهِ فَقَالَ : إِنما أَحَلَتَني بدين لى عَلَيْكَ لَمْ يُقبل . لحقيقة الإضافة ، وإنما صح الأداء من المحيل لأنه ثبت له بالحوالة براءة مؤقتة ، وبالأداء تثبت له براءة مؤبدة وأنه زيادة فائدة • قال ( وهى جائزة بالديون دون الأعيان ( لما مر أنها تبنى على التحول ، وإنما تتحول الديون دون الأعيان . قال وتصح برضا المحيل والمحتال والمحال عليه ) أما المحيل فلأنه الأصل في الحوالة ، ومنه توجد ؛ وذكر فى الزيادات أن رضا المحيل ليس بشرط لأن المحال عليه يتصرف في نفسه بالتزام الدين ولا ضرر على المحيل بل فيه نفعه ، لأنه لا يرجع عليه إلا برضاه . وأما المحتال والمحال عليه ، فلتفاوت الناس فى القضاء والاقتضاء ، فلعل المحال عليه أعسر وأفلس ، والمحال أشد اقتضاء ومطالبة ، فيشترط رضاهما دفعا للضرر عنهما . قال ( وإذا تمت الحوالة برى المحيل ( لما مر . وقال زفر : لا يبرأ لأنها للاستيثاق فبقى الدين على المحيل كالكفالة . وجوابه مامر أنها من التحويل ، ولا بقاء مع التحويل على ما بينا فيبرأ المحيل ) حتى لو مات لا يأخذ المحتال من تركته ، لكن يأخذ كفيلا من الورثة أو من الغرماء مخافة التوى ، ولا يرجع عليه المحتال إلا أن يموت المحال عليه مفلسا أو يجحد ولا بينة عليه ( لأنه عجز عن الوصول إلى حقه ، والمقصود من الحوالة سلامة حقه فكانت مقيدة بالسلامة ، فاذا فاتت السلامة انفسخت كالعيب فى المبيع. وعندهما يرجع بوجه آخر أيضا ، وهو أن يحكم الحاكم بافلاسه في حياته بناء على أن الإفلاس يتحقق عندهما بقضاء القاضي وعنده لا . قال ( فان طالب المحتال عليه المحيل فقال : إنما أحلت بدين لى عليك لم يقبل ) وعليه مثل ما أحال لتحقق السبب وهو قضاء دينه بأمره ، لكن المحيل يدعى عليه دينا وهو ينكر ، والقول قول المنكر ، والحوالة ليست إقرارا بالدين فانها تكون بدونه ( وإن طالب المجيل المحتال بما أحاله به فقال : إنما أحلتنى بدين لى عليك لم يقبل ( لأننا المحتال يدعى عليه الدين وهو ينكر ، وفى الحوالة معنى الوكالة فيكون القول قوله ·
الجزء 03 — ص ٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.