الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٣٣١

فصل تجوز الشهادة على الشهادة فيما لا يسقط (ف) بالشبهة ، هتك الستر ، صحيح المعاملة ، فى الدينار والدرهم ، مؤديا للأمانة ، قليل اللهو والهذيان . قال عمر رضى الله عنه : لا يغرنكم طنطنة الرجل في صلاته ، وانظروا إلى حاله عند درهمه وديناره . أما الإلمام بمعصيته لا يمنع قبول الشهادة ، لما في اعتبار ذلك من سد باب الشهادة : فصل اعلم أن الجرح مقدم على التعديل ، لأن الجارح اعتمد دليلا وهو العيان لارتكابه محظور دينه ، والمعدل شهد بالظاهر ولم يعتمد على دليل ، ولو عدله واحد وجرحه آخر فالجرح أولى ، فان عدله آخر فالتعديل أولى لأنه حجة كاملة ، ولو عدله جماعة وجرحه اثنان فالجرح أولى لاستوائهما في الثبوت ، لأن زيادة العدد لا توجب الترجيح ، ولا يسمع القاضى الشهادة على الجرح قصدا ولا يحكم بها لأن الحكم للإلزام وأنه يرتفع بالتوبة ، ولأن فيه هتكه والستر واجب ، ولو شهدوا على إقرار المدعى بذلك سمعها ، لأن الإقرار يدخل تحت الحكم ، ويظهر أثره في حق المدعى ، ولو أقام المدعى عليه بينة أن المدعى استأجر الشهود لأداء الشهادة لا تقبل ، لأنها على الجرح خاصة ، إذ لاخصم في إثبات الإجارة حتى لو قال استأجرهم بدراهم ودفعها إليهم من مالي الذي في يده قبلت لأنه خصم ، ثم يثبت الجرح بناء عليه ، وكذلك لو قال : صالحتهم على مال دفعته إليهم لئلا يشهدوا بهذا الباطل وطالبهم برد ذلك المال وأقام البينة على ذلك لما قلنا ، ولو قال : لم أسلم المال إليهم لم تقبل ، ولو أقام البينة أن الشاهد عبد أو محدود فى قذف أو شارب خمر أوسارق أو شريك المدعى أو أجيره ونحو ذلك قبلت ، لأن ذلك مما يدخل تحت الحكم لأنه يتضمن حق الشرع وهو الحدود أو حق العبد . قال الخصاف : وأسباب الجرح كثيرة : منها الركوب في البحر ، والتجارة إلى أرض الكفار ، وفى قرى فارس وأشباهه ، لأنه خاطر بدينه ونفسه حيث سكن دار الحرب وكثر سوادهم لينال بذلك مالا فلا يؤمن أن يكذب بأخذ المسال وقرى فارس يطعمونهم الربا وهم لا يعلمون . فصل ) تجوز الشهادة على الشهادة فيا لايسقط بالشبهة ( والأصل في جوازها إجماع الأمة على
الجزء 02 — ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.