الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٢٩٩

-11A- ادَّعَى وَإِن وَقَنا فهى للأول ، وإن ادعيا عينا في يد ثالث وأقام كل واحد منهما البينة أنها لهُ قُضي بها بينهما ، وإن ادعى كل واحد منهما الشراء مين صاحب اليد ، وأقام البينة فان شاءَ كل واحد منهما أخذ نصف العبد وإن شاءَ ترك ، فإن تَرَكَ أَحَدُهُمَا فَلَيْس للآخر أخذ جميعهُ ، وَإِنَّ وقتا فَهُوَ للأول ، وإِن وَقَت أَحَدُهُما أَوْ كانَ مَعَهُ قبض فَهُوَ أُولى ، وإن ادعى أحَدُهُما شِرَاء والآخرُ هبة وقبضاً أو صدقة وقبضا ولا تاريخ لهما فالشَّرَاءُ أولى ، وإن ادَّعَى الشَّراءَ وَادَّعَتْ أَنَّهُ تزوجها عَلَيْهِ فَهُما سَوَاءٌ ، وإن أقام الخارجان البينة على الملك والتاريخ ، أوْ عَلى الشَّرَاءِ مِنْ وَاحد أوْ مِن السَينِ فَأَوَّهُما أولى ، وَإِنَّ أَرَّخَ أَحَدُهُمَا فَهُوَ لَهُ ، ويرجع إلى تصديقها ، فمن صدقته كان زوجها ، لأن النكاح يثبت بتصادق الزوجين ( وإن وقتا فهى للأول ( منهما لأنه ثبت فى وقت لا منازع له فيه فترجحت على الثانية قال ( وإن ادعيا عينا في يد ثالث وأقام كل واحد منهما البينة أنها له قضى بها بينهما ) لاستوائهما فى السبب ) وإن ادعى كل واحد منهما الشراء من صاحب اليد وأقام البينة ، فان شاء كل واحد منهما أخذ نصف العبد ( بنصف الثمن الاستوانهما في السبب ( وإن شاء ترك ( لوجود العيب بالشركة ) فان ترك أحدهما فليس للآخر أخذ جميعه ) لأن بيع الكل انفسخ بقضاء القاضى بالنصف حتى لو فعل ذلك قبل القضاء جاز لأنه لم ينفسخ بيعه في الكل ( وإن وقتا فهو للأول) لما بينا ( وإن وقت دأحدهما أو كان معه قبض فهو أولى ) أما الوقت فلأنه ثبت ملكه فيه ووقع الشك فى ملك الآخر فيه فلا يثبت بالشك ، وأما القبض فلأنهما استويا في الإثبات فلا تنقض اليد الثانية بالشك" ، ولأن القبض دليل تقدم شرائه فكان أولى . قال ( وإن ادعى أحدهما شراء ، والآخر هبة وقبضا ، أو صدقة وقبضا ولا تاريخ لهما فالشراء أولى ) لأنه يثبت بنفسه ، والهبة والصدقة تفتقر إلى القبض فكان أسرع ثبوتا فكان أولى ، وإن ادعى أحدهما بيعا والآخر رهنا فالبيع أولى ، لأن البيع يثبت الملك حقيقة فى الحال ، والرهن إنما يثبته عند الهلاك تقديرا ، وكذا الهبة بعوض أولى من الرهن لما بينا ( وإن ادعى الشراء وادعت أنه تزوجها عليه فهما سواء ) عند أبي يوسف لأنهما عقدا معاوضة يثبت الملك فيها بنفس العقد ، ثم ترجع على الزوج بنصف القيمة . وقال محمد : الشراء أولى ، وعلى الزوج القيمة عملا بالبينتين بتقديم الشراء ، لأن التزويج على ملك الغير جائز ، ثم ترد القيمة عند تعذر التسليم . قال ( وإن أقام الخارجان البينة على الملك والتاريخ ، أو على الشراء من واحد أو ن اثنين ( غير ذى اليد ( فأولهما أولى وإن أرخ أحدهما فهو له ) وقد مرّ . 6
الجزء 02 — ص ١١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.