الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٢٦٤

-AY- والأولى أن يكن القاضي مجتهداً ، فان لم يوجد فيجب أن يكون من أهل الشهادةِ موثوقا بِهِ فى دِينِهِ وأمانته وعقله وفهمه ، عالما بالفقه والسنة ، وكذلك المفتى ، في أموال الناس وإن تنزه فهو أفضل . و أبو بكر الصديق رضى الله عنه لما ولى الخلافة خرج إلى السوق ليكتسب ، فرده عمر رضى الله عنه ، ثم أجمعوا على أن جعلوا له كل يوم در همين ، وكان عنده عباءة قد اشتراها من رزقه ، فلما حضرته الوفاة قال لعائشة رضي الله عنها أعطيها عمر ليردها إلى بيت المال ، فدل على أنه إذا استغنى لا يأخذ ، وهو المختار . قال ) والأولى أن يكون القاضى مجتهدا ( لأن الحادثة إذا وقعت يجب طلبها من الكتاب ثم من السنة ثم من الإجماع ، فإن لم يوجد في شيء من ذلك استعمل الرأى والاجتهاد، ويشهد له حديث معاذ حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وولاه الحكم بها ، فقال له «كيف تصنع إن عرض لك حكم ؟ قال : أقضى بما في كتاب الله ، قال : فإن لم تجد ؟ قال : فبسنة رسول الله ، قال : فإن لم تجد ؟ قال : أجتهد برأيي ، فقال عليه الصلاة والسلام : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى الله ورسوله ) وإنما لم يذكر الإجماع لأنه لا إجماع مع وجوده عليه الصلاة والسلام ، لأنه بمنزلة القياس مع النص" بعده عليه الصلاة والسلام . قال ) فإن لم يوجد فيجب أن يكون من أهل الشهادة موثوقا به في دينه وأمانته وعقله وفهمه ، عالما بالفقه والسنة ، وكذلك المفتى ( أما أهلية الشهادة ، فلأنها من باب الولاية والقضاء أقوى وأعم ولاية ، وكل من كان من أهل الشهادة كان من أهل القضاء ، ومن لا فلا ؛ ولا تجوز ولاية الصبي والمجنون والعبد لأنه لا ولاية لهم ، ولا الأعمى لأنه ليس من أهل الشهادة ، ولوجود الالتباس عليه في الصوت 6 ، وغيره ؛ والأطروش يجوز لأنه يفرق بين المدعى والمدعى عليه ويميز بين الخصوم وقيل لا يجوز لأنه لا يسمع الإقرار ، فربما ينكر إذا استعاده فتضيع حقوق الناس ؛ والفاسق يجوز قضاؤه كما تجوز شهادته ، ولا ينبغي أن يولى كما لا ينبغي أن يعمل بشهادته . وفى النوادر عن أصحابنا أنه لا يجوز قضاؤه ، ولو فسق بعد الولاية استحق العزل ولا ينعزل ، وقيل ينعزل لأن الذى ولاه ما رضى به إلا عدلا ، ويشترط دينه وأمانته لأنه يتصرف في أموال الناس ودمائهم ولا يوثق على ذلك من لا أمانة له ، وكذلك العقل لأنه الأصل فى الأمور الدينية . وأما الفهم فلتفهم معانى الكتاب والحديث وما يرد عليه من القضايا والدعاوى وكتب القضاة وغير ذلك . وأما العلم بالفقه والسنة فلأنه إذا لم يعلم بذلك لا يقدر على القضاء ولا يعلم كيف يقضى . وعن أبى يوسف : لأن يكون القاضي ورعا أحب إلى من أن يكون مجتهدا . وقال : إذا كان عالما باالفرائض يكفي في جواز القضاء. وقيل يجوز تقليد الجاهل لأنه يقدر على القضاء بالاستفتاء، والأولى أن يكون عالماً
الجزء 02 — ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.