-VI
ويجوز أَن يُوكل المرتين وغيرَهُ عَلَى بَيْعِ الرَّهْن ، فإن شرطتها في عقد الرهن لَمْ يَنْعَزِل مَوْتِ الرَّاهِنِ وَلَا بِعَزيهِ ؛ وإذا مات الرَّاهِنُ باعَ وَصِيهُ الرهن وقضى الدين ، فان لم يكن له وصي نتصب القاضي من يفعل ذلك ؛ لَمْ وَمَنِ اسْتَعارَ شَيْئًا لِيَرْهَنَهُ جازَ ، وإن لم يسم ما يَرْهَنُهُ بِهِ ، فان عَينَ ا يَرْهَنُهُ بِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَن يَزِيدَ عَلَيْهِ وَلَا يَنْقُص
:
المالية ، ولو دفعه إلى أحدهما ضمن لأنه مودع الراهن فى العين ، والمرتهن في المالية وكل واحد منهما أجنبى عن الآخر فيضمن كالمودع إذا دفعه إلى أجنبي ، والعدل يبيع ولد المرهونة ويجبر على البيع عند طلب المرتهن ، ولا ينعزل بعزل الموكل وموته ، ويملك مصارفة الثمن إذا خالف جنس الدين ، والوكيل المفرد لا يملك شيئا من ذلك . قال ( ويجوز أن يوكل المرتهن وغيره على بيع الرهن ( لأنه أهل للتوكيل وقد وكل ببيع ماله ( فإن شرطها في عقد الرهن لم ينعزل بموت الراهن ولا بعزله ( لأن الوكالة صارت وصفا للرهن بالشرط فتبقى ببقاء أصله وقد تعلق به حق المرتهن ، وليس للراهن إبطاله ولا للورثة لتقدم حقه على حقهم وبقاء الرهن بعد موته ، ولو شرط البيع بعد الرهن ، قال الكرخي ينعزل بالعزل والموت لعدم اشتراطه فى العقد. وعن أبي يوسف أنه لا ينعزل ، واختاره بعض المشايخ . قال ( وإذا مات الراهن باع وصيه الرهن وقضى الدين ) لأن الدين حل بموته والوصى قائم مقامه ، ولو كان الراهن حيا كان له بيعه لإيفاء الدين بأمر المرتهن فكذا هذا ) فإن لم يكن له وصى نصب القاضى من يفعل ذلك ) لأنه نصب لصالح المسلمين والنظر لهم عند عجزهم والنظر فيا ذكرنا ، لأنه يحتاج إلى قضاء ما عليه من الديون الحائلة بينه و بين الجنة . قال ( ومن استعار شيئا ليرهنه جاز ، وإن لم يسم به ( لأن الإطلاق فى العارية معتبر لأنه لا يفضى إلى المنازعة ، وله أن يرهنه بأى قدر شاء وأى نوع شاء ممن شاء عملا بالإطلاق ) فإن عين ما يرهنه به ، فليس له أن يزيد عليه ولا ينقص ( أما الزيادة فلأنه ربما احتاج المعير إلى فكاك الرهن فيودي قدر الدين وما رضى بأداء القدر الزائد على ما عينه ، أو لأنه يتعسر عليه ذلك فيتضرر به ؛ وأما النقصان فلأن الزائد على قدر الدين يكون أمانة وما رضى إلا أن يكون مضمونا كله ، فكان التعيين مفيدا فيتقيد به ، وإن رهنه بجنس آخر ضمن لأنه لم يرض به ؛ وكذا لو عين رجلا فرهن عند غيره لتفاوت الناس فى الحفظ والملاءة والقضاء ؛ وكذلك لوقيده ببلدة فرنه بأخرى ضمن ، والمعير إن شاء ضمن الراهن لتعديه حيث خالف ، وإن شاء المرتهن لأنه قبض ماله بغير أمره ه ، فان ضمن الراهن ملك الرهن فصار كأنه رهن ملكه فتترتب عليه أحكامه وإن ضمن المرتهن رجع بدينه وبما ضمن على الراهن لأنه بسبه وغروره ، ولو رهنه ما
لا
برهنه ماء
الجزء 02 — ص ٧١