الإختيار لتعليل المختار — الصفحة ٢٤١

على التعليم والإمامة فى زماننا ، وَعَلَيْهِ الفتوى ، ولا تجوز على المعاصي كالغناء والنوح ونحوهما ، وَلا عَلَى عَسَب التَّيْسِ ، وتجوزُ أَجْرَةُ الحَجامِ وَالحَمامِ ؛ وَمَن استأجر دابة لِيَحْمِلَ عَليها طعاما يقفيز مِنْهُ فَهُوَ فاسد ، وَلَوْ قال : أمرتك أن تخيطه قباء ، وقال الخياط قميصاً ، فالقولُ لِصَاحِبِ الثَّوْبِ ويُحلف ، فإذا حلف فالخياط ضامن ؛ وَلَوْ قَالَ : خطته بغيرِ أَجْرٍ ، وقال وَقَالَ الصانع بأجر ، فإن كان قبل العمل بتحالفان وبدأ بِيَمِينِ المُستأجر، وَيُبدأ على التعليم والإمامة في زماننا ، وعليه الفتوى ( الحاجة الناس إليه وظهور التواني في الأمور الدينية ، وكسل الناس في الاحتساب ، فلو امتنع الجواز يضيع حفظ القرآن ؛ ولو استأجر مصحفا أو كتابا ليقرأ منه لم يجز ولا أجر له ، لأن القراءة والنظر منفعة تحدث من القارئ لا من الكتاب ، فصار كما لو استأجر شيئا لينظر إليه لا يجوز . قال ( ولا تجوز على المعاصي كالغناء والنوح ونحوهما ) لأنها لا تستحق بالعقد فلا تجوز . قال ( ولا على عسب التيس ) نهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك وهو أن يستأجر التيس لينز و على غنمه ويدخل فيه كل فحل كالحصان والحمار وغيرهما . أما النزو بغير أجر لا بأس به ، وأخذ الأجر عليه حرام . قال ) وتجوز أجرة الحجام ) فقد صح أنه عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحجام أجره والنهي الوارد فيه للإشفاق لما فيه من الدناءة وباجماع المسلمين . قال ( والحمام ) للتعامل ولا اعتبار للجهالة مع اصطلاح المسلمين . قال ( ومن استأجر دابة ليحمل عليها طعاما بقفيز منه فهو فاسد ( لأنه جعل الأجر بعض ما يخرج من عمله فصار كقفيز الطحان، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحان ، وهو أن يستأجر ثورا أو رحى ليطحن له حنطة بقفيز منها . وينبنى على هذا مسائل كثيرة تعرف بالتأمل : منها إذا دفع إلى حائك غزلا لينسجه بالنصف ، والمعنى فيه أن المستأجر عجز عن الأجرة وهو بعض المنسوج والمطحون ، لأن ذلك إنما يحصل بفعل الأجر فلا يكون قادرا بقدرة غيره . قال ( ولو قال أمرتك أن تخيطه قباء ، وقال الخياط قميصا فالقول لصاحب الثوب ) وكذا إذا اختلفا صبغ الثوب أصفر أو أحمر ، أو بزعفران أو بعصفر ؛ ووجهه أن الخياط والصباغ أقر بسبب الضمان وهو التصرف فى ملك الغير ، ثم ادعى ما يبرئه وصاحبه ينكر ، ولأن الإذن يستفاد من جهة ربّ الثوب فيكون القول قوله لأنه أخبر بذلك ) ويحلف ) لأنه لو أقر الزمه فيحلف لاحتمال النكول ) فإذا حلف فالخياط ضامن ( معناه : إن شاء ضمنه الثوب ، وإن شاء أخذه وأعطاه أجر مثله ، أو ما زاد الصبغ في رواية ( ولو قال خطته بغير "جر ، وقال الصانع بأجر ، فان كان قبل العمل يتحالفان ويبدأ بيمين المستأجر ( لأن كل واحد منهما يدعى عقدا والآخر ينكره ، لأن أحدهما يدعى هبة العمل ، والآخر يدعى : في بیعه
الجزء 02 — ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.