- ٥٢ -
-
إلا القصارة والحدادة والطحن ؛ وإن استأجر أرضًا لِلزَّرَاعَةِ بَينَ ما يُزرعُ فيها ، أو يقول عَلى أَن يَزْرَعَها ما شاءَ ، وَهَكَذَا رُ ُكوبُ الدَّابَّةِ وَلُبْس
إلا أنه إذا لبس أوْ رَكِبَ وَاحِدٌ تَعَينَ ؛ وإذا استأجرَ أَرْضًا للبناء والغرس
فانقضت المدة يجب عَلَيْهِ تَسليمها فارغة كما قبضها ، والرطبة كالشجر
،
فإن كانَتِ الأرْضِ تَنْقُص بالقلع - يَعْرَمُ لَهُ الآجر قيمة ذلك مقلوعا ويتملكه ، وإن كانَتِ الأَرْضُ لا تنقص ، فان شاءَ صَاحِبُ الأَرْضِ أَنْ يضمن له القيمة ويتملكه فله ذلك برضا صاحيه ، أو يتراضيان فتتكون الأرض لهذا والبناء لهذا ، وإن تسمى ما يحمله على الدابة كقفيز حنطة فلَهُ أَن يَحْمِلَ مَا هُوَ مِثْلُهُ أو أخف كالسَّعِيرِ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْمِلَ مَا هَوَ
أثقل كالملح ،
6
السكني غير متفاوتة في ذلك . قال ) إلا القصارة والحدادة والطحن ) لأنها توهن البناء وفيه ضرر فلا يقتضيه العقد إلا بالتسمية ، وإن كانت الدار ضيقة ليس له أن يربط الدابة فيها لعدم العادة . قال ( وإن استأجر أرضا للزراعة بين ما يزرع فيها أو يقول على أن يزرعها ما شاء ( لأن منافع الزراعة مختلفة وكذلك تضرر الأرض بالزراعة مختلف باختلاف المزروعات فيفضى إلى المنازعة ، فاذا بين ما يزرع أو قال على أن يزرعها ماشاء انقطعت المنازعة ) وهكذا ركوب الدابة ولبس الثوب ( وكل ما يختلف باختلاف المستعملين ، لأن الناس يختلفون فى الركوب واللبس فيفضى إلى المنازعة ، فإذا عين أو أطلق فلا منازعة ( إلا أنه إذا لبس أو ركب واحد تعين ( فليس له أن يركب أو يلبس غيره كما إذا عينه في الابتداء ويدخل في إجارة الدور والأرضين الطريق والشرب ، لأن المقصود المنفعة ولا منفعة دونهما . قال ( وإذا استأجر أرضا للبناء والغرس فانقضت المدة يجب عليه تسليمها فارغة كما قبضها ( ليتمكن مالكها من الانتفاع بها فيقلع البناء والغرس لأنه لا نهاية لهما ( والرطبة كالشجر ( لطول بقائه فى الأرض ؛ أما الزرع فله نهاية معلومة فيترك بأجر المثل إلى نهايته رعاية للجانبين ( فإن كانت الأرض تنقص بالقلم يغرم له الآجر قيمة ذلك مقلوعا ويتملكه) ترجيحا لجانب الأرض لأنها الأصل والبناء والغرس تبع ، وإنما يغرم قيمته مقلوعا لأنه مستحق القلع، فتقوم الأرض بدون البناء والشجر ، وتقوم وبها بناء أو شجر، ولصاحب الأرض أن يأمره بقلعه فيضمن فضل ما بينهما وإن كانت الأرض لا تنقص ، فان شاء صاحب الأرض أن يضمن له القيمة ( كما تقدم ) ويتملكه فله ذلك برضى صاحبه ، أو يتراضيان فتكون الأرض لهذا والبناء لهذا لأن الحق لهما . قال ( وإن سمى ما يحمله على الدابة كقفيز حنطة فله أن يحمل ما هو مثله أو أخف كالشعير ، وليس له أن يحمل ما هو أثقل كالملح ،
،
الجزء 02 — ص ٥٢