وإن نقص المشترى البناء فالشفيع إن شاء أخذ العرصة بحصتها ، وإِن شاءَ ترك ، وإن اشترى نخلاً عَلَيْهِ عُمَرَ فَهُوَ الشفيع ، فاذا جده المشترى نقص حصَّتَهُ مِنَ الثَّمَن
قال
كتاب الإجارة
وهي بيع المنافع ، جوزت على خلاف القياس الحاجة النَّاسِ ،
( وإن نقض المشترى البناء فالشفيع إن شاء أخذ العرصة بحصتها ، وإن شاء ترك ) لأنه صار مقصودا بالإتلاف فيقابله شيء من الثمن كأطراف العبد ، وكذا إذا فعله أجنبى ، وكذا إذا نزع باب الدار وباعه ، وليس له أخذ النقض لأنه صار مفصولا فلم يبق تبعا ، أو صار نقليا فلا شفعة فيه . قال ( وإن اشترى نخلا عليه ثمر فهو للشفيع ) معناه إذا شرطه في البيع لأنه لا يدخل بدون الشرط على ما مر فى البيوع ، فاذا شرطه دخل في البيع واستحق بالشفعة لأنه باعتبار الاتصال صار كالنخل ، وهذا استحسان ، والقياس أن لاشفعة فيه لعدم التبعية حتى لا يدخل فى البيع بدون الشرط . وإذا دخل في الشفعة ( فاذا جذه المشترى نقص حصته من الثمن ( لأنه صار مقصودا بالذكر فقابله شيء من الثمن ، وليس له أن يأخذ الثمرة لأنها نفلية ، ولو لم يكن على النخل ثمر وقت البيع فأثمر فللشفيع. أخذه بالثمرة ، لأن البيع سرى إليه فكان تبعا ، فاذا جذها المشترى ، فللشفيع أن يأخذ النخل بجميع الثمن ، لأن الثمرة لم تكن موجودة وقت العقد فلم تكن مقصودة ، فلا يقابلها شيء من الثمن .
كتاب الإجارة
( وهى بيع المنافع ، جوزت على خلاف القياس لحاجة الناس ) اعلم أن التمليك نوعان : تمليك عين ، وتمليك منافع . وتمليك العين نوعان : بعوض وهو البيع وقد بيناه ، وبغير عوض وهو الهبة والصدقة والوصية ، وسيأتيك أبوابها إن شاء الله تعالى . وتمليك المنافع نوعان : بغير عوض ، وهو العارية والوصية بالمنافع على ما يأتيك ؛ وبعوض وهو الإجارة ، وسميت بيع المنافع لوجود معنى البيع وهو بذل الأعواض فى مقابلة المنفعة وهي على خلاف القياس ، لأن المنافع معدومة ، وبيع المعدوم لا يجوز ، إلا أنا جوزناها لحاجة الناس إليها ، ومنع شمس الأئمة السرخسى هذا وقال : إنما يشترط الملك والوجود للقدرة على التسليم ، وهذا لا يتحقق في المنافع ، لأنها عرض لا تبقى زمانين فلا معنى للاشترط ، فأقمنا العين
الجزء 02 — ص ٥٠